أكدت حركة النهضة في بلاغ اليوم الجمعة 31 جويلية 2015 أن قرار تسليم رئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي قرار سيادي لتونس وقد تم التسليم لحكومة شرعية في ليبيا تعامل معها كل العالم قبل الانقسامات التي حصلت في ليبيا بعد ذلك، مذكرة بأن الحكومة التونسية نفذت حكما قضائيا صادرا عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس سنة 2011 عندما سلمت البغدادي المحمودي.
كما أشارت الحركة إلى أن موقف الحكومة التونسية هو الموقف الطبيعي إذا تم احترام أحكام القضاء التونسي والقضاء الليبي والاتفاقات القضائية المبرمة بين البلدين ومن أجل علاقة جوار طبيعية مع الشقيقة ليبيا بدليل أن دولا أخرى مجاورة سلمت بدورها شخصيات ورموز ليبيين إلى الحكومة الليبية آنذاك، وفق ما جاء في البلاغ، مذكرة أنه لم يتم تسليم البغدادي المحمودي إلا بعد إلتزام السلطات الليبية علنا وبصفة رسمية بعدم المساس بحرمته الجسدية والمعنوية وضمان حقه في محاكمة عادلة.
ودعت حركة النهضة الليبيين في سياق متصل إلى الوفاق وتغليب مصلحة ليبيا في السلم والتوافق واتخاذ الإجراءات التي تحول دون المضي في تنفيذ الأحكام الصادرة في حق سيف الإسلام القذافي والبغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي وغيرهم.