أعلن وزير المالية سليم شاكر رسميا اليوم الخميس 30 جويلية 2015 أن خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة  لا تخفيض في أسعار المحروقات في 2015 على عكس ما تضمنته النسخة الأولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي أقرت تخفيضا في سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمة 50 مليما و30 مليما في اللتر الواحد من الغازوال العادي
وأوضح شاكر أن الحكومة سعت إلى معالجة هذا الملف من منطلق اقتصادي بحت والنأي به عن الجانب السياسي.
وأضاف أن وزارة المالية والتجارة والصناعة تعكف على إيجاد آلية تتعلق بالتخفيض والترفيع الآلىي لسعر المحروقات في تونس، بناء على ارتفاعه وانخفاضه بالسوق العالمية.

فما الذي دفع الوزير في التراجع عن قراره خصوصا انه كان في المقترح الاول الذي تم عرضه على رئاسة الحكومة المتمثل في التخفيض ب 100 مليم في البنزين الخالي من الرصاص و50 م في الغزوال و 30 في الغاز .... وهو ما يطرح عديد التساؤلات لماذا يظل المواطن التونسي هو الذي يدعم ميزانية الدولة في حين أنها يمكن أن تعتمد هذه الآلية دون تأجليها للسنة القادمة..؟؟؟