أفاد كاتب الدولة المكلف بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي بلقاسم الصابري الجمعة أن لجنة ستتكفل بمتابعة ملفات بقيت إلى حد الآن دون تسوية وتهم 503 من التونسيين المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الايطالية وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية ومكونات المجتمع المدني الوطنية المتدخلة في المجال.
وقال كاتب الدولة في حديث خص به وات أن هذه اللجنة التي صدر قرار احداثها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 جوان 2015 بادرت بعد إلى وضع مخطط عمل يهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومتين التونسية والايطالية.
وسيتم في هذا الإطار تركيز خلية صلب وزارة الداخلية الايطالية مكلفة بملفات المفقودين حسب ما أكده الصابري مبرزا في هذا الصدد ما أبدته الحكومة الايطالية من استعداد للتعاون مع تونس.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة يوم 22 جوان الجاري بعدد من ممثلي عائلات التونسيين المفقودين كما ستعمل على تنظيم جلسة عمل بتونس مع ممثلي الحكومة الايطالية لمدهم بالمعطيات التي تم الحصول عليها على غرار بصمات التونسيين المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية في اتجاه السواحل الايطالية.
وتتركب هذه اللجنة التي تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية من ممثلين عن وزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية بالاضافة إلى طبيب صحة عمومية مختص في الطب الشرعي وأستاذ جامعي مختص في القانون الدولي وممثل عن الجمعيات المهتمة بملف المفقودين وممثل عن عائلات المفقودين.
وأكد الصابري انفتاح اللجنة على كل مكونات المجتمع المدني وعلى عائلات كافة التونسيين المفقودين وكذلك على كل الأطراف التي قد تعطي إضافة تتيح إحراز تقدم في هذا الملف.
وأعلن كاتب الدولة أنه سيتم قريبا وضع استراتيجية وطنية حول الهجرة في إطار المخطط التنموي للفترة 2016/2020  مبينا أن محاور هذه الاستراتيجية تهم تحسين الحوكمة والتصرف في الهجرة ودعم حقوق التونسيين في الخارج والهجرة والتنمية والحق في اللجوء.