كما هو معلوم قضت المحكمة الابتدائية ببنزرت يوم الاثنين 9 فيفري 2015  بالإعدام شنقا ضد خمسة أشخاص من بينهما امرأتان لتورّطهم في قضية مقتل الطفل ربيع، إلى جانب تعويض الوالدين ماديا بـ 100 ألف دينار لكليهما. 

وكانت عمتا الطفل المذكور قد قامتا رفقة عراف وزوج إحداهن وابن زوج عمته بقتله منذ جانفي سنة 2010 في منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، وذلك بهدف استغلال جثته في استخراج الكنوز علما وأنه قد تم العثور على الجثة في كيس ملقى في ضيعة فلاحية.

وطالبت اليوم عائلة الطفل ربيع بتنفيذ حكم الاعدام في ساحة منزل بورقيبة أمام الناس حتى يكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم القتل وحرمان العائلات من فلذات اكبادهم .

و يعتبر الإعدام شنقا إحدى العقوبات المعتمدة من القانون الجنائي التونسي، لكن تطبيقه على ارض الواقع متوقف منذ مطلع التسعينات، حيث لم يقع تنفيذ الاعدام في أي محكوم به. وكان آخر مجرم أعدم هو سفاح نابل في اكتوبر 1991.

وقد ألغت عدة دول هذه العقوبة من قوانينها الجنائية، فيما تتمسك دول عربية أخرى بها دون تطبيقها بينما سلكت دول أخرى منهج تونس في التعاطي مع الأمر وأبقت على العقوبة صلب القانون، لكن دون تطبيقها على ارض الواقع.

ويوجد اليوم في تونس حوالي 130 محكوما بصفة باتة بالإعدام يقبعون في السجون التونسية، لكن لم ينفذ فيهم الحكم.

شاهد : حلقة القبض على قاتل الطفل ربيع