عاجل : وكيل الجمهورية يعلن فتح تحقيق في قضية السبسي غايت ويصدر بيانا هاما

25 جوان, 2013 - 17:07
عاجل : وكيل الجمهورية يعلن فتح تحقيق في قضية السبسي غايت ويصدر بيانا هاما

أصدر وكيل الجمهورية بتونس بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء أعلن خلاله عن فتح بحثين تحقيقيين في ما بات يعرف بقضية " السبسي غايت " ، وسيتم التحقيق  ضد سليم شيبوب بخصوص بيع أسهم شركة"فواياجور" وبخصوص تصريحات عبد الرحيم ستيفنسون . وفيما يلي نص البيان :

على اثر ما تداولته وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية بخصوص بيع أسهم شركة "فواياجور" VOYAGEUR   وكذلك التصريحات التي أدلى بها المدعو دارن عبد الرحيم ستيفنسون لقناة التونسية فإنّ النيابة العمومية توضّح ما يلي :
1/بخصوص بيع أسهم شركة "فواياجور" VOYAGEUR:
تبعا للشكاية المقدمة لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بتاريخ 21/05/2013 والمضمنة تحت عدد 7027946/2013 والتي جاء فيها أن المظنون فيه سليم شيبوب باع اسهمه في شركة "فواياجور" VOYAGEUR المنتفعة بالاشتراك مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية على رخصة برج الخضراء الجنوبي منذ 11 جويلية2007، رغم وجود اسم المظنون فيه بالقائمة المنصوص عليها في مرسوم المصادرة عدد 13 بتاريخ 14 مارس 2011،
فقد تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 10 جوان 2013 ضد المظنون فيه محمد سليم شيبوب وكل من سيكشف عنه البحث من اجل استغلال ما له من نفوذ وروابط حقيقية لدى موظف عمومي وقبول بنفسه وبواسطة غيره عطايا ووعود بالعطايا وهدايا ومنافع بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والمشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره و للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها  في الفصول 32 و 87 و 96 من المجلة الجزائية للوقوف على كل التجاوزات المرتكبة في الصفقة والأشخاص المتورطة في ارتكابها والانتفاع منها والمضرة الحاصلة للدولة من جراء كل ذلك.
 
2/بخصوص تصريحات المدعو دارن عبد الرحيم ستيفنسون لقناة التونسية:
اثر تداول عديد المواقع الإخبارية الالكترونية بتاريخ 24 جوان 2013 مقطع فيديو مأخوذ من برنامج تلفزي تم بثه على قناة التونسية بتاريخ 22/06/2013 يظهر خلاله شخص صرح انه كندي الجنسية يدعى دارن عبد الرحيم ستيفنسون ادعى وجود عملية سطو على المال العام وعبر عن استعداده لإثبات ذلك ،
ونظرا لما احتواه التصريح الصحفي من وقائع جديدة مختلفة عن وقائع القضية التحقيقية المذكورة أعلاه كامتلاك سليم شيبوب لشركة في الخليج والاشارة إلى تسلم بعض المسؤولين بوزارة الصناعة لرشاوى للموافقة على الإحالة ولمنح رخص التنقيب على النفط والغاز واستعمال الشركات الأجنبية لبعض الأشخاص المقربين من الرئيس السابق للتوسط لفائدتهم للحصول على تلك الرخص،
 فقد تم فتح بحث تحقيقي لتتبع محمد سليم شيبوب وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل استغلال شخص  ما له من نفوذ وروابط حقيقية لدى موظف عمومي وقبول منافع لتحقيق امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره و للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وغسل الأموال باستغلال الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة   منظمة طبق الفصول 32 و87 و 96  من المجلة الجزائية والفصول 62 و63 و64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
 
                                                                              حرر في 25 جوان 2013
                                                                                وكيل الجمهورية
 

التعليقات

  • Soumis par كريم (non vérifié) le 25 جوان, 2013 - 17:50
    موت يا حمار ... قابلوني كان وصلو لحاجة

  • Soumis par Anonyme (non vérifié) le 25 جوان, 2013 - 21:37
    لماذا لم يذكر اسم السبسبي مباشرة خايف على شعور

  • Soumis par Anonyme (non vérifié) le 19 ديسمبر, 2013 - 18:45
    لايأتي الفرج إلا من ربي هذه موش قادرة كان على الندوات الصحفية و زادت باعت الحكم

  • Soumis par zoubair (non vérifié) le 25 جوان, 2013 - 22:00
    زعمه نسمعو نهار يظهر الحق

  • Soumis par Anonyme (non vérifié) le 25 جوان, 2013 - 22:57
    bahad ma hlet chraou mokhla

  • Soumis par المستشار/ مصطفى... (non vérifié) le 26 جوان, 2013 - 07:30
    توضيح قضية مامون جيت وعقد الخيانه مع الشركة الأكرانية الخيالية السمسار رضا مامون شخص كريه يعمل لمصلحته الشخصية على طريقة العصابات الإجرامية ولمصلحة العصابات التي مكنته من هذه الحضوة وهذا النفوذ الكاذب في محيط الأنشطة البترولية بتونس .. وهو قد خدم الطرابلسية فترة طويلة وتوسط لهم في رشاوي عديده في منطقة بوحجله ومنطقة الشعال وفي جنوب البلاد وقام بعمليات تزوير عديده .. مدير فرع بتروفاك بتونس يعلم كل التفاصيل .. واليوم يحاول التقرب من النهضة وإيهام مسؤوليها بأنه يحارب الفساد في قطاع البترول وأنه يساند النهضة سياسيا وهو أكبر الفاسدين وهو على علاقة ببعض رابطات حماية الثورة ولا سيما رابطة باب الخضراء ورابطة الكرم وجمعية الولاء للوطن وهو رئيسها الشرفي ولكنه مجرم حقيقي ورئيس عصابة فعلي وقد حاول قتل المستشار الهادي علي خلال زيارته الاخيرة لتونس لأنه من واقع خبرته يعرف خناره و كل خفايا جرائمه وقد تكلم عنه المستشار عديد المرات كما قام بتسجيل تهديداته له ورفع قضية في حقه جاري التحقيق فيها من طرف الجهات المختصه الشركة التي نالت رخصة التنقيب تم تكوينها يوم 14 فيفري 2013 وتم تسجيلها في سنغافورة ونسبتها لاكرانيا دون أن يكون للنظام الأكراني علم بها .. ويوم 8 مارس 2013 نالت هذه الشركة الترخيص في استغلال حوالي 1000 كيلومتر مربع من مساحة البلاد في منطقة تطاوين دون تنافس ولا مناقصة ولا اي دليل خبره لهذه الشركة الصورية التي عمرها 3 اسابيع فقط وراسمالها لا يتجاوز سعر منزل متوسط الحال في تونس وعدد موظفيها 8 افراد فقط ولا يوجد من ضمنهم أي مهندس ولا فني واحد معروف بشهاداته وخبرته ... يعني أنها شركة دروشه وتمثيل على الدولة التونسية والشعب التونسي... وقد تم توقيع العقد من طرف الشخاري وزير الصناعه السابق نصف ساعه فقط قبل مغادرته المكتب بعد إعلان عزله مع تخلي حكومة الجبالي ويأسه من الإلتحاق بالتشكيلة الجديده.... وهذا تصرف غريب ومشين و يدل على أن الشخاري له مصلحة مباشره في هذه الشركة الصورية التي كونها رضا مامون السمسار. لاحظوا يا توانسه .. مقابل 100الف يورو ..ستنال هذه الشركه 22 مليون دولار من الدولة التونسية وتنال 50% من ناتج الحقول المكتشفه وهي حقول وآبار أساسا مكتشفه أثناء المسح الشامل للمنطقة الذي قام به الأمريكان وقد تم إعلان ذلك من طرف المنقبين الامريكان والمستشار الهادي علي يعلم تفاصيل ذلك وعنده كل الوثائق التي تدل على ان الإستكشاف قد تم فعلا ولا داعي لإعادة دفع قيمته ... وقد أطلعني عليها.. وإن دفع 22 مليون دولار لهذه الشركة الصورية الزائفة هو خيانة للوطن يتساوى في المسؤولية فيها كل من مامون والشخاري ومدير ليتاب ومديرعام الطاقه ... لأن مصاريف الإستكشاف لا تتعدى بعض آلاف من الدولارات وهي عباره عن رسوم الحصول على وثائق التنقيب الامريكية وشرائها من مصدرها.. وهي كتلك التي يسلمها جماعة ليتاب للمقاولين وشركات الإستكشاف مقابل 31دولار للوثيقه .. ولكن مقابل هذا المبلغ الزهيد ..فإن الدولة التونسية ستدفع 22 مليون دولار للشركة مقابل الاشغال الخيالية التي ستنسب لها زورا وبهتانا... يعني حدود 35 مليار تونسي هذه الصفقه يجب أن تتوقف ويجب إلغاء العقد وفسخه ومعاقبة محرريه وموقعيه وجميع الشخوص والاطراف التي كانت وراء إنجازه وهذا ما نراه نحن سامي خالد من واقع خبرتنا الحقوقية وهذا ما يراه الخبير الدولي المستشار الهادي علي وهذا ما تقتضيه النزاهة والشفافية في العمل الحكومي وفي إدارة الاشغال العمومية وهذا ما يقتضيه المنطق والحرص على أموال هذا الشعب المنكوب بسبب السماسره والخونه وإننا سنظل نسعى وراء إلغاء هذا العقد حتى نلغيه وسنلجأ للشوارع وللقضاء الدولي إذا إقتضى الامر والسلام على تونس وعلى شرفاء تونس فقط وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيمسامي خالد https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4638089906357.1073741835.1116272412&type=3

  • Soumis par أنور (non vérifié) le 26 جوان, 2013 - 10:15
    ما ضاع حق ورائه طالب.الله سبحانه وتعالى يظهر الحق ويزهق الباطل لذلك سيكشف عن الأيادي الخبيثة التي تستنزف ثروات البلاد.والمضحك المبكي نداء التجوع(هههه المولود غير الشرعي كما صرح الطاهر هميلة) يريد الرجوع على الساحة

  • Soumis par zahan (non vérifié) le 26 جوان, 2013 - 19:29
    سنرى إن كان للهضة شأن في هذه القضية ، وهل تمسك هذه الحكومة بكل خيوط اللعبة و سمتحن القضاء في حنكته وقوته .

  • Soumis par جافار (non vérifié) le 19 ديسمبر, 2013 - 18:32
    السيد وكيل الجمهورية و السيد داران عبد الرحيم سيموتون بالسكتة القلبية .

علِّق