في الوقت الذي كان يفرض علينا أن تكون إدارة الأزمة  الصحية على أعلى مستوى من التنسيق والكفاءة   وأن يكون الاستقرار سمة وزارة الصحة على الأقل حتى  " نحارب " الوباء بفكر واحد وتوجّه واحد واستراتيجية واحدة حطّمت تونس الرقم القياسي ( ربّما العالمي ) في عدد وزراء الصحة الذين تعاقبوا على الوزارة منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.

ومنذ حلول هذا الوباء بتونس تداول 6 وزراء على منصب الوزير أولهم سنية بن الشيخ التي قامت وفريها بالتخطيط وتسطير الاستراتيجيات الأولى للوقاية وإنشاء مراكز للعزل ومعالجة المصابين الأوائل وكذلك إنشاء مراكز للحجر الصحي بالنسبة إلى التونسيين القادمين من الخارج .

وعوض أن نترك الوزيرة تعمل وتنفّد ما سطّرت له صحبة فريق كان موحّدا ومتجانسا خاصة أنها ملمّة بكافة جوانب الملف جاء رئيس الحكومة  إلياس الفخفاخ المعيّن حديثا آنذاك وأنهى مهامّها مع نهاية فيفري 2020 واستبدلها بعبد اللطيف المكّي  فقط " لأسباب سياسيّة " .

ومن 28 فيفري إلى 15  جويلية قاد عبد اللطيف المكّي " العمليّات " ضد فيروس كورونا وقد نجح في ذلك عموما بما أنه ابن الميدان ويعرف خفاياه أيضا. لكن فجأة قرر الفخفاخ إقالته إثر خلاف سياسي مع حركة النهضة دون أن يعبأ بتأثير تلك الإقالة على سير عملية التصدّي للوباء وعلى سير دواليب أهم وزارة في تلك الفترة ... وهي ما زالت كذلك إلى حد هذا اليوم.

وجاء بعد ذلك تعيين الحبيب كشو الذي كان في تلك الفترة وزيرا للشؤون الاجتماعية . وقد أدّى مهمّة وزير بالنيابة بين منتصف جويلية وآخر أوت 2020 دون أن يتخّذ إجراءات تذكر في هذه الحرب المتواصلة على الوباء.

ويوم 3 سبتمبر 2020 جاء الوزير فوزي المهدي الذي تم تعيينه أو اختياره من قبل قصر قرطاج في حكومة المشيشي الأولى. إلا أن انتقادات شديدة واجهت فوزي المهدي بخصوص إدارة الأزمة وخاصة الجانب الاتصالي . وقد أدّى ذلك إلى إبعاده وتعويضه بالأستاذ الهادي الخياري من خلال التحوير الوزاري المعلن عنه يوم 16 جاني 2021 .

وبكل تأكيد فإن هذا الرقم القياسي لعدد وزراء الصحة في أقل من عام تقريبا دليل على أن " الهواية " كانت وما زالت السمة البارزة التي يسيّر من خلالها المسؤولون دواليب هذه البلاد.

وبما أن الصحة تعتبر من أمن البلاد القومي فقد كان على رئيس الجمهورية  باعتباره المسؤول الأول عن الأمن القومي أن يتدخّل وأن يمنع هذا " القعباجي " لأنه يدرك بلا شك أنه لا يمكن النجاح في مكافحة الوباء دون استقرار واستمرار في منصب الوزير الذي يمكن اعتباره المحارب الأول في هذا المواجهة.

ولهذا السبب فقد بات من الضروري جدا وضع حد لحالة عدم الاستقرار السياسي عموما وعدم الاستقرار على رأس وزارة الصحة بصفة خاصة  أننا مثلما نعلم جميعا في حالة حرب حقيقية مع عدوّ داهم تتطلّب منّا جميعا أن نكون متّحدين ومتعاونين عسى أن ننتصر عليه بأقل ما يمكن من الخسائر.

ج - م