أكّد المنشط علاء الشابي مؤخّرا  أنه " مطلوب " في 48 دعوى قضائية مرفوعة ضدّ برنامجه سابقا " عندي ما نقلّك " الذي كان يبث على قناة الحوار التونسي. وأوضح الشابي في نفس السياق أن آخر دعوى رفعت ضدّه تتعلّق بنشر معطيات شخصية ( دون إذن صاحبها أو أصحابها طبعا ). وقال صاحب الدعوى إنه كان " مجبرا " على إفشاء معطيات شخصية دون إرادته بما أنه " وقع في فخّ " حسب قوله.

وقال علاء الشابي في هذا الإطار إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مسؤولا عن أي " ضرر " قد يلحق الناس لأنه " لا علاقة له بالمحتوى الذي تعدّه شركة الإنتاج " وأنه ليس سوى منشّط للبرنامج.

وفي المقابل تقول أطراف مطّلعة على الأمر إن قانون الصحافة ( على الأقل بما أن القانون الجزائي يجرّم مثل هذه الأفعال ) يحمّل مسؤولية محتويات البرامج إلى المنشّط والوسيلة الإعلامية التي تقدّم ذلك المحتوى والجهة المنتجة أيضا. وبالتالي فهو مسؤول في جانب ما عمّا حصل من أضرار لبعض المشاهدين أو ما قالوا إنه إضرار على الأقل.

وبقطع النظر عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس فإن علاء الشابي قد استأنف القرار وستقول العدالة كلمتها. لكن الغريب ربما في الأمر أن إحدى العائلات التي  " تضررت " من البرنامج طالبت بما  قدره 3 مليارات و500 ألف دينار بعنوان  " تعويضات ".