بلغت القضايا المسجلة في مجال العنف ضد المرأة والطفل خلال السداسي الأول من العام الجاري 26956 قضية، وفق ما أفاد ما جاء في بيان للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القضايا المسجلة في مجال العنف ضد المرأة والطفل شهدت ارتفاعا بنسبة 4,33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث تم تسجيل 25838 قضية.

وأظهرت دراسة أصدرها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمناسبة الذكرى 67 للعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل عام وصدور مجلة الأحوال الشخصية بعنوان "سكاتنا قاتل" أنه تم تسجيل 23 حالة قتل نساء منذ بداية العام الجاري، بينما شهد العام الماضي 15 جريمة قتل.

وأبرزت الدراسة أن 38 بالمائة من جرائم قتل النساء التونسيات تمت طعنا بواسطة سكين (9 جرائم)، و7 جرائم قتل بواسطة الات حادة (29 بالمائة) و13 بالمائة خنقا و8 بالمائة ذبحا و4 بالمائة دهسا بواسطة سيارة ومثلها عبر الإلقاء في بئر.

وكشفت الأخصائية الاجتماعية بالاتحاد عربية لحمر، في تصريحات إعلامية، أن 54 بالمائة من الضحايا هن من الزوجات، و21 بالمائة هن أمهات، إلى جانب حالتين متعلقتين بالابنة وحالتين ضحيتهما أخت وحالة متعلقة بصديقة وأخرى بمهاجرة، أسبابها تعود أساسا للوضع الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقلالية المالية للمرأة وهيمنة العقلية الذكورية.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر مؤخرا عن جبهة "المساواة وحقوق النساء" أن نسبة بطالة النساء التونسيات تقدر ب 23,8 بالمائة.

وأبرز التقرير أن وضعيات النساء التونسيات صاحبات الشهائد العليا أكثر تأزما حيث أن 40,7 منهن عاطلات عن العمل مقابل 17,6 بالمائة بالنسبة للرجال، الأمر الذي يدفعهن إلى العمل الهش وغير المهيكل وهو ما نتج عنه ما يسمى بظاهرة "تأنيث البطالة".

أما بالنسبة إلى وضعية المرأة في الأوساط الريفية، فأشار التقرير إلى أن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، حيث تمثل النساء 76 بالمائة من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50 بالمائة) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الإعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي نسبة ال 40 بالمائة من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال.

وتصنف تونس في مراتب الدول الأخيرة حسب التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين في تحقيق المساواة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهي تحتل المرتبة 126 على 156 دولة بالنسبة لكيفية توزيع الموارد وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، كما صنفت في المرتبة 144 فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية، بحسب المصدر ذاته.

سنيا البرينصي