بقلم : ريم بالخذيري

 بحلول 25من سبتمبر تكون قد مرت  60 يوما على الاجراءات الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية و أنهت حكم المنظومة القديمة التي جثمت على صدور التونسيين في العشرية الاخيرة و فقّرتهم و سحقت الطبقة الوسطى في المجتمع تلك التي كانت دوما تحدث التوازن في الاقتصاد و المجتمع و حتى السياسة .

حيث بدا غالبا على التونسيين التفكير في المعيشي اليومي و كيفية مجابهة المصاريف و الخروج من بوتقة الفقر.وهذا ما جعل الاغلبية الساحقة منهم مهيئين لقبول أي تغيير و قبول أي مغامرة وان كانت مجهولة المصير فلسان حال هؤلاء ردد مساء 25 جويلية بأن ما سيأتي لن يكون أسوأ مما حدث .

وكان التونسيون على قلب رجل واحد تقريبا مع رئيس الجمهورية منتظرين اجراءات سريعة و عمليات جراحية أسرع في الاقتصاد والمعيشة و الحياة اليومية و كان أخر همهم الاجراءات السياسية على اهميتها و التي طالب بها عدد كبير من السياسيين و المثقفين و الحقوقيين وهو ما أسموه خارطة طريق للمرحلة المقبلة. خارطة الطريق هذه التي القى بها رئيس الجمهورية في كتب الجغرافيا لم تثني التونسيين على مزيد دعم الرئيس و انتظار ما ستسفر عنه رؤيته للمستقبل السياسي و الاقتصادي للبلد. الى ان جاء موعد 22سبتمبر و قبله خطاب سيدي بوزيد حيث أصدر الرئيس سعيد جملة من الاجراءات و القرارات صدمت الجميع في الداخل و الخارج (القليل منها كانت الصدمة ايجابية مناصرين للقرارات) . حيث ان هذه القرارات التي جاء بها الامر الرئاسي 117 نسفت منظومة كاملة وركزتها بيد الرئيس متحولين بذلك بسياسة الامر الواقع الى نظام رئاسي ان لم نقل رئاسوي كما قال عدد من اساتذة القانون الدستوري و كبار السياسيين.

وما زاد الامر تعقيدا هو خلو هذا الامر الرئاسي من أي اشارات او اجراءات بخصوص المالية العمومية و الدين الخارجي و قفة المواطن و مرتّبه المهدد .كما جاء خاليا من أي قرارات لتشجيع الاستثمار و مقاومة الفساد .

ودون توغل في التفاصيل و بقراءة بسيطة لا اقتصادية و لا سياسية فان حصيلة الستين يوما لم تكن في حجم انتظار التونسيين و لا شركائنا في الخارج و أصدقائنا حيث لا نكاد نعثر على انجاز واحد. سياسيا : يعيش البلد منذ 25 جويلية الفارط و كأنه في كوكب اخر دون برلمان و دون رئيس حكومة و بنصف الوزراء و بلد يمسك فيه رئيس الجمهورية بمنصب رئيس الحكومة و رئيس البرلمان ووزير العدل ووزير الدفاع و حتى الوزراء المعينون هم مكلفون بتسيير وزارات وهذا ما أثر على الخدمات اليومية و على الاسعار و على الاستثمار.

اقتصاديا: لم نعثر على انجاز واحد خلال الستين يوما سوى الامر الرئاسي الذي صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المؤرخ في 15 سبتمبر 2021و يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (549.680 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بالأمر الرئاسي، والمبرمة بين وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي. وهذا ما لا يرى فيه خبراء اقتصاديون انجازا انما هو تعثر فرضته الظروف لابعاد شبح الافلاس و لو الى حين. فيما عدا ذلك لم يتم الاستجابة لدعوات الرئيس المتكررة بالتخفيض في الاسعار و الكف عن المضاربة و الاحتكار و ظلت الوضعية كما كانت عليه .بل انه لوحظ شحّ في عدد من المنتوجات و غلاء صاروخي للبعض الاخر .

اجتماعيا : لا يختلف الاجتماعي عن الاقتصادي حيث لم يلمس المواطن تغيرا يذكر او حتى مؤشرات و قرارات للخروج من وضعية الفقر التي يعيشها أكثر من 60بالمائة من التونسيين .كما أنه لم تقع محاسبة بارونات التهريب و الفساد وما حقق في هذا المجال لا يتعدى الصفر.

و بقطع النظر عن هذه القراءة و هذا التقييم فانه من الثابت لدى أنصار الرئيس و خصومه هو أنه كان بالإمكان أحسن مما كان و أننا كتونسيين بقيادة الرئيس قيس سعيد و ما قام به يوم 25 جويلية من اجراءات تاريخية بصدد تفويت فرصة كبيرة لتصحيح المسار الوطني و العودة للأسواق العالمية و استعادة المستثمرين بعد طي صفحة الاسلام السياسي. وبعد مضي الستين يوما و قبل وصول المائة يوما مازال أمام رئيس الجمهورية فرصا لانقاذ البلاد و توحيد التونسيين و دخول التاريخ من أوسع الابواب.