اعتبرت 14 جمعية ومنظمة تونسية، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية و طلب المرشح لمنصب سفير أمريكا بتونس، يمثلان تدخلا صارخا في الشأن الوطني الداخلي التونسي و تعديا على السيادة الوطنية وعلى الحق و والارادة النضالية الحرة في مقاومة المشروع الدكتاتوري التسلطي لقيس سعيد، كما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية و يخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضبط علاقة تونس بها و تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول .

وشددت هذه الجمعيات والمنظمات على انها تميز جيدا بين حقها كجمعيات و منظمات في استعمال آليات الشكاوى والتظلم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية و الإقليمية الخاصة بالحقوق الإنسانية و علاقاتها الندية مع كل الشركاء الدوليين و الشعوب المتضامنة، و بين المس من السيادة الوطنية والسكوت على التدخل المباشر في شأن البلاد.

كما ادانت بشدة ما اسمته منهج المساومة و استغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد للضغط عليها والذي تسببت فيه سياسة التداين و الفساد المنتهجة من قبل كل المنظومات الحاكمة السابقة والمتواصلة الى حد اليوم عبر سياسات حكومة بودن تحت الحكم التسلطي لقيس سعيد.

مؤكدة تشبثها بمكتسبات و شعارات ثورة 17 ديسمير / 14 جانفي تمسكا تاما و ووقوفها درعا لا يهادن و لا يساوم حفاظا على المكتسبات و أمام من يريد المس منه أو التدخل فيه.

وهذه المنظمات والجمعيات هي كالتالي:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيبن

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

ائتلاف منبوذات

جمعية جيل ضد التهميش

منظمة مساواة

جمعية كيان لحقوق الانسان

جمعية نشاز

منتدى التجديد

جمعية المنصة التونسية للبدائل

مجموعة بدل