كثر الحديث عن إمكانية إطلاق سراح سليم شيبوب وتضاربت الأقوال في هذا الشأن بشكل أدخل المزيد من الغموض ومن نقاط الإستفهام لدى الناس .

ومن أجل إنارة الرأي العام بالحقيقة المجرّدة علمت " الحصري " أن سليم شيبوب قد أحيل على أنظار القضاء بسبب 35 قضية مختلفة تعلّقت به  وتمت تبرئته من 33 والإحتفاظ به  في قضيتين منهما قضية " ألستوم " التي تنشط في مجالات عدة منها النقل والبترول . 

و يبدو أنه تم التوصل بين الأطراف المعنية بالأمر إلى الإتفاق حول إطلاق سراحه وإبقائه على ذمة القضاء بحالة سراح مقابل التزامه بالتنازل عن كافة أملاكه الموجودة في سويسرا والمقدرة بحوالي 10 مليارات من مليماتنا  لفائدة الدولة التونسية. وفي نفس الإطار يبدو أن النقاش دار أيضا حول تأمين مبلغ بالخزينة العامة قدره ملياران وأنه تم  الإتفاق في النهاية على تأمين مبلغ مليار وقد يكون  شقيقه  تولى تأمين المبلغ بواسطة صكّ بنكي معرّف به .

وبعد الأبحاث وكل هذه الإجراءات يبدو أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عنه وإبقاءه بحالة سراح بكفالة والإلتزام بوضع أملاكه في سويسرا على ذمة الدولة التونسية  وهذا قد يكون في إطار المصالحة التي تمثل جزءا من العدالة الإنتقالية . لكن النيابة العمومية استأنفت القرار . وقد تم تعيين الجلسة ليوم الجمعة 13 مارس الجاري  بالدائرة 32.

وبكل تأكيد تطرح هذه القضية تساؤلات عديدة منها إلى أي مدى يتمتع القضاء  التونسي بالإستقلالية ؟. ثم أليس من الأفضل حسب  البعض إيجاد صيغ للصلح  ليس مع سليم شيبوب وحده بل مع العديد من رجال الإعمال الذين يرى البعض أنه من الأفضل للدولة أن تبرم معهم صلحا في إطار العدالة الإنتقالية فتنتفع منهم وتغلق ملفاتهم بصفة نهائية  بشرط أن لا يكونوا مورّطين في قضايا جنائية لا تدخل في إطار القضايا المالية ؟. 

ج.م