أعربت أحزاب سياسية عن استغرابها واستنكارها "للقرار الأحادي لحركتي النهضة ونداء تونس بإعادة حزب الإتحاد الوطني الحر إلى دائرة الحكم بالرغم من التتبعات القضائية التي تطال رئيسه والإنعكاسات السلبية على الحرب على الفساد التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية".

واعتبرت في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، أن إعلان بعض الأحزاب عن توافقها على تعيين رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في اشارة إلى النهضة والنداء والوطني الحر، من شأنه المس باستقلاليتها وبرصيد الثقة التي يجب أن تحظى به لدى التونسيين. وطالبت هذه الأحزاب التي من بينها أحزاب موقعة على وثيقة قرطاج ، بتشريك كل الكتل النيابية في بناء توافق واسع لاختيار رئيس جديد للهيئة، مؤكدة حرصها على تنظيم الإنتخابات البلدية في أقرب الآجال.

   كما أشارت إلى أن باب المشاورات في ما بينها يبقى مفتوحا من أجل تنسيق الجهود واتخاذ كل المبادرات الكفيلة بإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. والأحزاب الموقعة على البيان هي حركة مشروع تونس وحزب المستقبل وأفاق تونس والمبادرة الوطنية الدستورية التونسية وحزب العمل الوطني الديمقراطي والجمهوري والمسار وحركة تونس أولا والبديل التونسي وحزب البناء الديمقراطي.

   تجدر الإشارة إلى أنه تم أمس الاثنين وإثر اللقاء التشاوري الذي جمع كل من حركة نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر الإعلان رسميا عن عودة الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج وعن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.