أعلنت الشّركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد”، عن تمتيع شريحة من الحرفاء والمجامع المائية بجدولة لديونهم على أقساط شهرية يمكن أن تمتدّ الى 7 سنوات وذلك بداية من 24 فيفري 2025.

ويتعلّق القرار بشريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا في الثلاثية ليتمتعوا بجدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين.
كما تتمتع بهذا الإجراء المجامع المائيّة التّي تلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها.
ويندرج هذا القرار في إطار تنفيذ الإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المعسرين من حرفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في سداد الديون المتخلّدة بذمتهم إلى غاية 19 فيفري 2025، علما و أن عدد الحرفاء المعسرين يقدر بحوالي مليون ونصف تخلدت بذمتهم ما قيمته 300 مليون دينار.