قال رئيس الحكومة  في تعليقه على دعوة أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لضخ دماء جديدة في الحكومة، إنه لا وجود لتحوير وزاري اليوم.

وأضاف رئيس الحكومة  إنّه من حق الشركاء في وثيقة قرطاج إبداء آرائهم لكن التحوير الوزاري من صلاحيات رئيس الحكومة.

كما كشف رئيس الحكومة  أنّ قضية افلاس  البنك التونسي الفرنسي تمثّل أكبر ملف فساد تواجهها الحكومة، وهي تعود لسنة 1989، كاشفا عن وجود عديد ملفات فساد أخرى بحجم هذه القضية، دون اعطاء أي تفاصيل بهذا الخصوص.
وأكّد الشاهد أنّ هذا الملف سيخلق عدّة اشكاليات بالنسبة للحكومة في قادم الأيّام.

وأشار إلى أنّ الحكومة فتحت تحقيقا بخصوص هذه القضية وأنّه تمّت احالة عدد من القضايا المتعلّقة بهذا الملف إلى القضاء، وأضاف  أنّه تم تكوين لجنة لمتابعة هذا الملف وتعيين محاميين مشهود لهم في مثل هذه القضايا لتحسين شروط التفاوض والدفاع عن حقوق الدولة التونسية بخصوص الخطية المالية الكبرى التي قد تسلّط ضد الدولة التونسية في علاقة بهذا الملف.

وشدّد الشاهد على ضرورة الكشف عن المتسببين في افلاس البنك وعن الأشخاص او الجهات التي تمتعت بقروض دون ارجاعها.