أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الثلاثاء، أن خروج تونس من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها يحتاج اضافة الى التضحية وتقاسم الأعباء، العمل والوعي وتحمل المسؤولية والحرص على المصلحة العامة.

وقال الشاهد لدى افتتاحه أشغال يوم اعلامي حول "برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث)"، انعقد الثلاثاء بقصر الضيافة بقرطاج، ان تونس "محتاجة اليوم لكل اولادها وبناتها ومحتاجة للوطنية والتفاني، وهي شروط تقدم البلاد المطلوبة من كل المسؤولين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين".

واعتبر، في ذات السياق، أن التنمية الجهوية، التى مثلت احدى الاستحقاقات الرئيسية للثورة، تأتي على رأس التحديات التي تواجهها البلاد وهي مسألة حيوية تشارك فيها كل الأطراف لأن التنمية الجهوية هي ضمانة نجاح مسار بناء الجمهورية الثانية وضمان الاستقرار والوحدة الوطنية وضمان السلم الاجتماعي.

وأكد أنه رغم الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد "الا أنه ليس لدينا أي خيار الا مزيد من الاستثمار في برامج التنمية الجهوية اعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي" معتبرا أن التنمية الجهوية تعد من أبرز محاور المخطط الخماسي (2020/2016).

وشدّد الشاهد على التزام الحكومة بالتمييز الايجابي كمبدأ دستوري مع الحرص على أن لا يتحوّل الى تمييز سلبي ضد باقي الجهات، ذلك أن الهدف هو الارتقاء بالجهات الداخلية وليس النزول بالجهات الاخرى الى مؤشرات اقل والحفاظ على نسق استثماراتها لتواصل دورها كقاطرة من قاطرات النمو الاقتصادي في البلاد".

وتطرق رئيس الحكومة، إلى المقاربة التشاركية التى تم اعتمادها في اعداد برنامج التنمية المندمجة من خلال تشريك كل الاطراف المعنية من سلط محلية وجهوية واعضاء مجلس النواب وممثلي المنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني "وهو بذلك يعتبر"نموذجا للامركزية واللامحورية في برمجة وتنفيذ ومتابعة مكوناته".

وأضاف ان اعتماد عقود البرامج بين الدولة والجهات التي تم امضاؤها في اطار هذا البرنامج، هي الية مستحدثة لارساء علاقات جديدة لتوزيع الادوار بين المركز والجهات وتحدي لاثبات قدرة الجهات في ادارة التنمية المحلية "وهو ما يعطي رسائل ايجابية كتوجه استراتيجي للنهوض بمختلف الجهات والتدرب على ادارة الشان الداخلي وارساء الثقة لدى المواطنين في الحكم المحلي" .