في جل خطاباته يردّد الرئيس قيس سعيد أن السيادة للشعب حتى يكاد يفرغ المصطلح من معناه حيث أصبح من السهل الممتنع الذي يردده اغلب التونسيين ويؤمنوا به دون أن يعرفوا معناه. قبل الغوص في تفاصيل المصطلح و ما يعنيه سياسيا و اجتماعيا و جذور التسمية لابد من الاشارة الى نقطتين الاولى هي: "السيادة للشعب" تعني أن الشعب شريك في الربح و الخسارة بحكم أنه مساهم في صنع سياسات البلد.

" السيادة للشعب " هي البرنامج الانتخابي للرئيس وهي لب خارطة الطريق التي سيعلن عنها. إن سيادة الشعب أو السيادة الشعبية هي مبدأ هام تقيمه الأمم ، وهو ما يعني دولة ذات حكومة تعمل بكامل طاقتها ويتم إنشاؤها بواسطة القادة المعتمدين بموافقة مواطني ذلك البلد.

حيث ينتخب الشعب القادة لتمثيلهم في الحكم ومن ثم يجب على الممثل اتباع حكم القانون المقبول للأشخاص الذين اختاروهم (حكومة الشعب).وهذا ما نستشف منه ان مصطلح "السيادة الشعبية" مجرد تعبير عن مفهوم ولا يعكس أو يفسر دائمًا حقيقة سياسية. في هذا الاطار كتب بنيامين فرانكلين ، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ، أن الشعب له الكلمة الأخيرة في القرارات الحكومية والإدارية. في أمريكا ،وقد استخدم مصطلح السيادة في مقاربة مثيرة للجدل للرق في المنطقة كما ذكر عضو مجلس الشيوخ السابق ستيفن أي دوغلاس.اذ كان للبيان معنى واضح للغاية وهو أن الأشخاص المقيمين في المنطقة يجب أن يكونوا هم الذين يقررون ما إذا كانت العبودية قانونية أم لا. وقد حرض الفيلسوف الأمريكي فرانسيسكو سواريز على سيادة سابقة أدى فيها آرائه الجامدة إلى بداية استقلال أمريكا اللاتينية.

بشكل عام ، تعني السيادة الشعبية صوت الشعب. نعود لتونس و السيادة للشعب التي يؤكد عليها الرئيس سعيد حيث من المنتظر أن تنطلق فعليا بإجراء استفتاء شعبي يمارس فيه الشعب سلطته و يعطي رأيه في النظام السياسي الذي سيتبع و في الدستور الجديد و اللذان سيكونن نابعين من رؤية سعيد استنادا الى برنامجه الانتخابي .

ومن أهم ملامحها كما اشار الى ذلك مرارا هو الانتخاب سيكون على الاشخاص عبر مجالس محلية و جهوية يصعد منها ممثلون الى البرلمان عبر عقد اجتماعي واضح مع الناخبين الذين لهم الحق في سحب هذه الثقة و اقالة ممثليهم ما لم يحققوا ما وعدوا به الناخبين.

ولكن هذه السيادة لن تكون كاملة لأنها يستحيل ان تكون كذلك حيث ان الحكم يقتضي ممثلين عن الشعب وهؤلاء من سيعينون الحكومة و يراقبونها .وهنا يكون الشعب قد فوّض سيادته(سلطته) لهؤلاء وتبقى مسألة استرداد هذه السلطة او السيادة ليست بالسهولة المتحدث عنها .لأنه عبر التاريخ عاشت الشعوب محكومة و لم يحدث مطلقا أن حكم الشعب كل الشعب. لذا فان السيادة للشعب هو مصطلح سياسي ومنهج و لا يمكن تنزيله كاملا على أرض الواقع.

ريم بالخذيري