علق ياسين العياري النائب بالرلمان على إيداع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي السجن في قضية تهرب ضريبي.

وقال العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك إن تونس على الطريق الصحيح مضيفا أن هذا الأمر " لم يتم هذا في عهد الأوهام و الأفلام، في 6 أشهر من عهد الفخفاخ".

وفي ما يلي تدوينة العياري.

إيقاف نبيل القروي، تم في 3 أشهر من عهد المشيشي، رغم أن حزبه من مكونات حزامه السياسي.
لم يتم هذا في عهد الأوهام و الأفلام، في 6 أشهر من عهد الفخفاخ.
نتذكر حزام الفخفاخ، حزب التيار الديمقراطي، على لسان محمد عبو، قال في آخر أيامه :"قلب تونس أقل فساد من النهضة" و "إقترحنا على الفخفاخ تشريك قلب تونس لإنقاذ الحكومة".
حين تكون مكون أساسي لحزام الحكومة، تعطي الثقة للوزاراء، تصوت على قانون المالية و لا يتمتع رئيس حزبك بأي نوع من أنواع الحصانة : ياقف قدام قاضي و القاضي يصدر فيه بطاقة إيداع و يبات في المرناقية، كيفو كيف أي مواطن، فهذا يعني حاجتين :
- تونس على الطريق الصحيح
- الفايدة موش في الأفلام، الفايدة في الفعل، و في هذا، على هناته، المشيشي خير برشة من الفخفاخ
هل القروي مذنب؟ لا ! هو بريء إلى أن يقرر غير ذلك قاضي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها كل وسائل الدفاع.
هل يعني هذا أن قلب تونس مذنب؟ حتى لو تمت إدانة نبيل القروي؟
لا! الجريمة شخصية، العقوبة شخصية، المحاكمة شخصية، و هذه أبسط قواعد القانون الجزائي.
كيما سجلنا مقرات الأحزاب بلاش و في المقابل ندافعوا على الأكياس البلاستيكية، الفساد إسمه تجاوزات و إخلالات، الإتفاق الكوميدي بالكلمة مع مروان مبروك، تضارب المصالح، تمت في الحكومة السابقة، سنسجل أن الوزير الي يدور للحبس، رئيس الحزب الحاكم الي يدور للحبس، تم في عهد الحكومة هذه.
بغض النظر عن هل القروي مذنب أم لا، كيما قلنا، هذاكا يقرره قاضي، كشاب تونسي آمن بالثورة، موش بثورة الحس و العياط و التهريج، لكن بثورة العدالة، بثورة سواسية الجميع أمام القانون، بثورة الدولة التي تحمي القانون لا الأشخاص، أشكرك سيدي رئيس الحكومة على الهدية التي قدمتها في مثل هذه الأيام، أيام الثورة، ففي مثل هذه اليوم سقط أول شهيد بالرصاص، الهدية التي قدمتها لكل المؤمنين أن تونس غدوة خير، تونس غدوة لا قوي فيها إلا القانون و العدالة.
شكرا!
------
تحديث حتى لا يفهم الستاتو خطأ :
المشكلة عمرها ما كانت القانون و القضاء!
القضاة و القوانين موجودين في كل الحكومات! 
المشكلة هل القضاة يديهم مسيبة باش يخدموا خدمتهم، أم يديهم مربوطة! 
و حل و ربط الأيادي، قرار سياسي/ حكومي و القرارات السياسية الحكومية، يتحمل مسؤوليتها، دائما، رئيس الحكومة.