في زمن  تشكو فيه البلاد من قلّة الاستثمارات وتعطّل عشرات المشاريع لسبب أو لآخر وما يترتّب عن ذلك من عجز عن التشغيل وتفاقم للبطالة يفاجئنا اليوم  مجلس نواب الشعب الموقّر بطلعة جديدة من طلعاته التي تدلّ على الكمّ الهائل من "الكفاءات " التي يعجّ بها والحمد لله . فقد اقترحت لجنة المالية في اجتماعها اليوم تعديل ميزانية الدولة لعام 2021 عبر التخفيض في نفقات الاستثمار بمبلغ  3 آلاف مليار والرفع في ميزانيات كل من وزارات الصحة والعدل والثقافة  إضافة إلى إعادة هيكلة القرض بالاعتماد على الاقتراض الداخلي  .و اقترحت  اللجنة إضافة مبلغ 500 مليار للميزانية بعنوان نفقات طارئة .

وفي الحقيقة لا نملك تعليقا يليق بهذه العبقرية غير القول إن من العلم ما قتل . ونقصد بالعلم هنا غياب العلم والعمل " الرعواني " الذي ما زال للأسف يطغى على أعمال بعض التونسيين المؤتمنين على مستقبل هذه البلاد . فعوض أن تطالب اللجنة بالضغط على مصاريف الدولة التي لا طائل منها على غرار أسطول  السيارات الإدارية  الذي لا يوجد له مثيل حتى في أكبر الدول المتقدمة ووصولات المحروقات وعدد الموظفين الذين لا عمل لهم أصلا في الإدارات والتوظيف الوهمي في بعض المؤسسات الحكومية الوهمية ( شركة البستنة مثالا ) وغير ذلك من مجالات تستنزف الدولة بواسطة مؤسسات الدولة نرى أن بعض الفلاسفة في مجلس النواب يطالبون بالتخفيض من ميزانية أهم عنصر يمكن أن يساهم في استقرار أوضاع البلاد ممّا جعل البعض يتساءل : هل انتخب الشعب بعض النواب للدفاع عن مصالحه أم عن مصالح أطراف أخرى لا علاقة لها بمصالح الشعب والبلاد أصلا؟.

ج - م