إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد ،امس الإثنين 3 أفريل 2023 مع وفد من وكالة ضمان التجارة فى إفريقيا( ATI / ACA) يترأسه السيد Manuel Moses المدير التنفيذي.

و كانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى السبل والفرص المتاحة  لإرساء تعاون مثمر بين تونس والوكالة خاصة عبر الإنضمام لعضويتها.

و أفاد السيد Manuel Moses ان هذه الزيارة تندرج فى إطار التعريف بخصائص الوكالة ودورها فى تطوير التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية الأعضاء  وضمان عمليات التصدير والتوريد  و جلب الإستثمارات الخارجية نحوها و بالتالي المساهمة في تجسيم البرامج والمشاريع التنموية فيها  ، مؤكدا حرص الوكالة و رغبتها في إنضمام تونس لهذه المؤسسة الإفريقية حتىّ تتمكن من الإستفادة من الخدمات والآليات المالية والفنية المتاحة لديها للضمان و دفع التبادل البيني والإستثمار العمومي والخاص.

من جانبه ، أكد السيد سمير سعيّد حرص تونس وسعيها الدائم لدعم تعاونها مع كافة البلدان الإفريقية على جميع المستويات ، خاصة على مستوي التبادل التجاري و الإستثمار و بعث المشاريع المشتركة.

وأعرب الوزير عن الإستعداد وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية لتدارس مقترحات الإنضمام المقدمة و العمل على التفاعل معها إيجابيا ، مثمنا في هذا السياق إهتمام الوكالة  وحرصها على إنضمام تونس لعضويتها حتى تتمكن من الإستفادة من خدماتها و من الأليات المتاحة لديها و خاصة منها المتعلق بضمان العمليات التجارية مع الدول الإفريقية او غيرها ، لاسيما توريد المواد الأولية، هذا إلى جانب دعم الإستثمار الخاص، المحلي والخارجي، و تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.

هذا ووفر اللقاء فرصة تم خلالها التداول حول مختلف الخدمات التى تقدمها الوكالة الإفريقية والآليات التي تعتمدها و مدي تطابقها مع حاجيات و اولويات الإقتصاد الوطني.

و تجدر الإشارة أن وكالة ضمان التجارة في إفريقيا هي مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم للحكومات او للقطاع الخاص و توفير الضمان  لتأمين المخاطر بالنسبة للعمليات التجارية  فيما بين الدول الأعضاء او مع غيرها من الدول الأخرى فضلا عن مساندة الإستثمار ، العمومي او الإستثمار الخاص، المحلي او الخارجي ، الي جانب تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.

و تضم الوكالة التي أنشأت سنة 2001  و تتخذ من نيروبي مقرا لها ، 21 دولة إفريقية كأعضاء قارين و عدد من الأعضاء من خارج القارة الإفريقية إلى جانب بعض المؤسسات المالية الدولية و الهياكل والهيئات الإقليمية الإفريقية كمساهمين.