بقلم ريم بالخذيري

مع الصعوبات التي تعترض التونسيين في ممارسة مناسك الحج نطرأ لضعف حصّة تونس و التي لا تتجاوز 10بالمائة من السكان أي في حدود 11ألف شخص عادة ما يكونون من كبار السنّ و من الذين طال انتظارهم .وكذلك نظرا لغلاء تكاليفه حيث بلغ السنة الفارطة على سبيل المثال حوالي 20ألف دينار .يلتجئ العديدون إلى العمرة لزيارة البقاع المقدّسة .

وقد تحوّلت العمرة خلال سنوات الى سوق وتجارة و سمسرة حيث بلغ السنة الفارطة  90,000 معتمر.وتقوم وكالات الأسفار عادة بتسفير هؤلاء و الإشراف على إقامتهم ونقلهم .

وفي تونس ، يُقدّر عدد وكالات الأسفار التي تشتغل في تنظيم رحلات العمرة بحوالي 200 وكالة. وهي وكالات مرخّص لها من قبل وزارة السياحة التونسية ومن المفروض أن تخضع لرقابة صارمة لضمان تقديم خدمات مناسبة للمعتمرين.لكن الواقع يبدو غير ذلك حيث ضعف الرقابة و الخدمات المقدّمة .

وقد حدد معلوم العمرة من 4350 دينار للشخص الواحد أو ما تعرف بالعمرة الاقتصادية  الى 6500دينار بالنسبة للعمرة الفاخرة و تكاد تتضاعف هذه الأسعار في النصف الثاني من رمضان و في العطل المدرسية .

التحيّل الذي تمارسه بعض وكالات الأسفار في تونس و سماسرتهم(دون أن نعمّم) لايضرّ الحريف فحسب و إنما يسيء لكل وكالات الأسفار التي تعمل وفق الضواط .والتي من المفترض ان يتعامل معها المعتمر .

1. العروض الوهمية أو المضللة:

تقوم بعض الوكالات بنشر عروض سفر بتكاليف منخفضة أو خدمات فاخرة لجذب المعتمرين، ولكن عند وصولهم إلى وجهتهم، يكتشفون أن الخدمات المقدمة تختلف عن تلك المعلن عنها و المتعاقد بشأنها. هذا يشمل تغييرات غير متوقعة في الفنادق، أو عدم توفير النقل، أو إلغاء الأنشطة المدرجة في العقد.(يمكن أن لايقع تمكين المعتمر من وجبة الفطور التي كان دفع ثمنها مسبقا وهو ما يعدّ اخلالا ببنود العقد)       

2. عدم احترام العقود:

بعض الوكالات لا تلتزم بما هو منصوص عليه في العقود، سواء من حيث مواعيد السفر، أو نوعية الخدمات، أو مستوى الإقامة. يحدث هذا بشكل خاص في الرحلات الجماعية حيث يتم تقليص مستوى الخدمات بحجة التكاليف.

3. التأخير في تسليم التأشيرات أو التذاكر:

بعض الحرفاء يشتكون من التأخير في تسليم التأشيرات أو التذاكر، مما يؤدي إلى إلغاء الرحلات أو تعطيلها. وفي بعض الحالات، تقوم الوكالة بجمع المال من المعتمرين دون تأمين حجوزات طيران أو تأشيرات دخول.وتقوم فيما بعد بمماطلتهم وتعطيلهم .

4. الزيادة غير المبررة في التكاليف:

تقوم بعض وكالات الأسفار بزيادة غير مبررة في أسعار الرحلات بعد الحجز، بحجة ارتفاع التكاليف أو التغيرات في الضرائب. في كثير من الأحيان، يُفاجأ الحرفاء بهذه الزيادات المفاجئة دون توضيح مسبق.

5. إلغاء الرحلات بدون تعويض:

في بعض الحالات، يتم إلغاء الرحلات من قبل الوكالات دون تقديم بدائل أو تعويضات وصعوبة تمكنهم من استرداد ما دفعوه .

6. تزوير التذاكر أو حجوزات الطيران:

تم رصد حالات تقوم فيها بعض الوكالات (عن طريق سماسرة)ببيع تذاكر مزورة أو غير صالحة، أو تزوير حجوزات الطيران، مما يعرّض الحرفاء لمشاكل في المطار ويمنعهم من السفر.

7. عدم استرجاع الأموال:

عندما يقرر الحريف إلغاء رحلته بسبب ظروف شخصية أو طارئة، تماطل الوكالات  في استرجاع الأموال المدفوعة، رغم وجود بنود في العقود تضمن استرداد المبالغ.

8- عقود ضبابية

ما يميز العقود المبرمة بين الوكالة و الحريف هو اغراقها في العموميات و الهلامية و عدم الدقة في البنود ليسهل إيجاد الثغرات القانونية فيها .

وتبقى المشكلة الأكبر التي تشترك فيها كل الوكالات تقريبا وهي غياب التأمين الصحي مما يترك الحريف عرضة للمخاطر الصحية أو الحوادث دون حماية.

9-سماسرة برتبة مرافقين مرشدين

غياب المرافقين و المرشدين من المشاكل التي يواجهها المعتمر عن طريق هذه الوكالات لأن أغلبها تعتمد على سماسرة و ليس على مختصين وهؤلاء تمنح لهم عمرة مجانا عن عدد متفق عليه مسبقا من المعتمرين يجبلهم للوكالة.

10-غياب التأمين

أغلب الوكالات تتجاهل هذا الشرط على أهميته لراحة المعتمر و لضان حقه الطبيعي عند حدوث طارئ.

تكثيف الرقابة وفطنة الحريف

رغم خضوع أغلب وكالات الاسفار الى رقابة وزارتي السياحة و الشؤون الدينية الّا ان عددا ممّن ذكرنا تفلت من هذه الرقابة بطرق ملتوية و المطلوب هو مزيد الوعي من قبل الحريف وعدم تعامله مع السماسرة و التثبت من قانونية الوكالة التي سيتعامل معها و تاريخها و خبرتها وذلك بالاستئناس بتجارب معتمرين سابقين.

ومن المهم قراءة بنود العقد وفهمها قبل توقيع أي اتفاق.والاحتفاظ بجميع الأدلة مثل الإيصالات والعقود والتواصل الكتابي لضمان الحصول على حقوقك إذا حدثت مشكلة.

وعلى الحرفاء المتضررين عدم التفويت في حقوقهم و التبليغ عن وكالات الأسفار المخالفة للسلطات المختصة أو اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم.

*الآراء الواردة في المقال تعبّر عن وجهة رأي كاتبها فقط