انعقد بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية بسوسة  اجتماع حضره رؤساء الغرف الوطنية والجهوية لصانعي وتجار المصوغ يمثلون كافة المنتسبين للقطاع في كامل تراب الجمهورية، أشرف عليه  السادة صالح عمامو رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، ولطفي المهذبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، وعادل شحدورة عضو المكتب التنفيذي الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بسوسة.

  وتقرر في أعقاب هذا الاجتماع إغلاق كافة محلات وورشات المصوغ، والقيام يوم  الخميس 07 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا بوقفة احتجاجية ، بساحة الحكومة بالقصبة أمام رئاسة الحكومة ووزارة المالية للتعبير عن  احتجاج المهنيين على تلكؤ الحكومة في التسريع بالمصادقة على مشروع قانون المعادن النفيسة، وامتناع وزارة المالية عن عقد أي جلسة للتفاوض والحوار حول المشاغل العاجلة والحارقة والحياتية لقطاع المصوغ والمعادن النفيسة.

وأكد الحاضرون أن هذا التحرك يأتي  في إطار الحق الدستوري في الاعتصام والاحتجاج و الإضراب، وللتعبير عن  رأيهم ومطالبهم  في كنف السلمية كما  أكدوا  استعدادهم للتفاوض و الحوار.

كما تفق الحاضرون على المقترحات التالية:

1-التسريع بالنظر في مشروع القانون الموحد بين الغرفتين النقابيتين الوطنيتين والذي تم إيداعه بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية يوم 26 فيفري 2018، مع التأكيد على ضرورة استشارة أهل القطاع قبل عرضه على  مجلس الوزراء .

2- تجميد الفصل 06 من قانون عـ17ـدد 2005 في ما يخص دفتر المحاسبية للمواد .

3- تجميد العمل بالأمر من وزير المالية المؤرخ في 23 سبتمبر 2008 الذي يتعلق بضبط تعريفة الصلح  من مادة المخالفات  لأحكام  قانون  عـ17ـدد لسنة  2008  الصادر  في 07 أكتوبر 2008 خاصة في ما يخص اصتصفاء المصنوعات .

4- وجوب حضور مكتب ضمان المعادن النفيسة عند عملية المراقبة من الأطراف المعنية نظرا لمعرفتهم الدقيقة لقطاع المصوغ .

5- الاقتصار عند المراقبة على مصدر البضاعة وعيارها فقط وتكون بذلك المراقبة على عين المكان .

6- تمكين أصحاب طابع العرف وأصحاب كراسات المعد للتكسير والتجار التنقل بين الولايات بذهبهم للمصانع المختصة أو للبيع و الشراء.

7- تمكين أصحاب المهنة بامتلاك مبلغ لا يقل عن 50 ألف دينارا بمحلاتهم أو التنقل به بين الأسواق عوضا عن مبلغ 5000 دينارا و ذلك لمتطلبات المهنة و ارتفاع أسعار الذهب .

8- إبلاغ هيئة التحاليل المالية عن كل عملية تساوي أو تفوق مبلغ 50 ألف دينارا عوضا عن 15 ألف دينارا.