أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أنه تقرر القيام بوقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل 4 نوفمبر 2015، وذلك "احتجاجا على السياسة المنتهجة حاليا من قبل لجنة المفاوضات بوزارتي الداخلية والعدل".

وأضاف المكتب، في بيان له  مساء الثلاثاء، أن تلك الوقفات ستنتظم أمام المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية وأن الأمنيين متجهون الى عقد الاجتماع العام بقصر المؤتمرات 2، والذي تم الاعلان عنه في اجتماع الهيئة النقابية الموسعة، " لاتخاذ قرارات وإجراءات نقابية تصعيدية غير مسبوقة".
واعتبر المكتب التنفيذي أن المشروع الذي عرض من قبل لجنة المفاوضات " غير عادل وغير منصف وطبقي "، بل هو " مكرس لسياسة التمييز والتفرقة بين الهيئات والأسلاك"، مشيرا الى وجود ما وصفها بـ "المؤامرة" وراء رفض تمرير مشروع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والمتعلق بإعادة التصنيف وتوحيد شبكة الأجور مع أفراد الجيش والنظر في وضعيات أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية المهنية العالقة.
من جهة أخرى شدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على تمسكه بالمقترح الخاص بالمبلغ المالي المرصود من قبل الحكومة كمرحلة أولى لتحسين الوضع المادي لقوات الأمن الداخلي والمتمثل في الترفيع في منحة الخطر إلى 400 دينار مع تمتيع المتقاعدين بها والترفيع في منحة الصحراء والحدود البرية والبحرية وتعميمها على غرار أفراد المؤسسة العسكرية، إضافة الى تعميم المنحة الخصوصية الأمنية على جميع الهيئات والأسلاك.
ومن بين المقترحات أيضا تمكين أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية من منحة العدوى والعزلة وتعميم وتحيين والترفيع في الخطط الوظيفية والصفات الإدارية لأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية، فضلا عن إدراج منحة قدرها 300 دينار في الجراية وتشمل الساعات الليلية والساعات الإضافية لأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والسجنية دون تمييز.