ترأس وزير النّقل ربيع المجيدي، امس  الثلاثاء 23 جانفي 2024، جلسة عمل جمعته بالسادة الرؤساء المديرين العامين للشركات الجهوية للنقل والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس وعدد من إطارات الوزارة خصصت للنظر في برنامج العمل على المدى القريب وتناول جملة من الإشكاليات وتدارس الحلول الناجعة والدائمة للتسريع في معالجتها.

واستهل وزير النقل الجلسة بتثمين جهود كافة العاملين بالشركات الوطنية والجهوية للنقل البري في إنجاح المحطات الهامة على غرار العودة المدرسية والجامعية وفترات الأعياد والعطل والمواعيد الانتخابية والتظاهرات الثقافية والرياضية والظروف الصحية العالمية التي لم تكن بلادنا في منأى عنها، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين العرض اليومي لفائدة المواطن مع إعطاء الأولوية المطلقة للنقل المدرسي والجامعي وحسن التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل والسلط الجهوية لإزاحة العقبات التي تحول دون إيصال وسيلة النقل العمومية إلى مختلف المواقع ومختلف الشرائح وأيا كان العدد باعتبار أن تامين المرفق العام يبقى جوهر برامج الوزارة.

في ذات السياق، أوصى وزير النّقل بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية وتقديم المقترحات والتصورات التي من شأنها توفير حلول ناجعة وملائمة لخصوصيات الجهات وواقعها ومتطلباتها لمعالجة الإشكاليات، من خلال اعتماد أنماط أخرى من النّقل مستحضرا على سبيل المثال تسخير حافلات الشركة الوطنية للنقل بين المدن لتأمين النقل المدرسي والجامعي خارج توقيت سفراتها التجارية والنقل الريفي المدرسي والترفيع في طاقة استيعاب النقل الجماعي.

وواصل الوزير في هذا الصدد، استعراض الإجراءات العاجلة والظرفية الواجب اتخاذها لتحسين العرض، من ذلك إعادة هيكلة الخطوط التي لا يجب أن تثني الشركات الوطنية والجهوية تحت الإشراف عن تنفيذ استثماراتها المتعلّقة بالإقتناءات الجديدة، في انسجام مع الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 والسياسة الوطنية للتنقلات الحضرية المتقاطعة مع بقية الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية الأخرى، الإيكولوجية والطاقية والرقمية، مفيدا أنّه لن يكون هناك خيار آخر خلال السنوات المقبلة سوى مواكبة متطلبات السوق العالمية التي ستفرض اعتماد الحافلات المكهربة دون سواها، مما يستوجب من الشركات اتخاذ ما يلزم لإنتاج الطاقة الكهربائية وتأهيل البنية التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية للغرض.

وأوصى وزير النّقل بأهمية الأخذ بعين الإعتبار للتغيرات العمرانية والديمغرافية والأقطاب الاقتصادية الصاعدة عند برمجة السفرات ومدّ الخطوط وتوزيع الحافلات، حاثا المسؤولين على اعتماد سياسة القرب والعمل الميداني لإدراك المشاكل الحقيقية وحسن تشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما دعا  الوزير إلى إيلاء العنصر البشري الأهمية اللازمة من خلال إذكاء حس الإنتماء واسترداد ثقافة العمل، فضلا عن تكثيف برامج الرسكلة والتكوين والتأهيل والتحسيس بضرورة التحلي بالإنضباط وحسن التعامل مع المواطنين والوعي بمسؤولية تأمين المرفق العام والحفاظ على نظافة الهندام ووسيلة النقل، وهو ما من شأنه أن يعيد الثقة بين المواطن والمرفق العام وأن يجعله شريكا في الحفاظ عليه ويعزز وفاءه له رغم تواضع الخدمات المسداة جراء الصعوبات المالية والهيكلية التي تعاني منها الشركات العمومية العاملة في قطاع النقل الجماعي، علاوة على تحسين المداخيل والحفاظ على ديمومة المؤسسة.