قال وزير الماليّة محمد نزار يعيش ، اليوم الثلاثاء 21 افريل 2020 ، إن وضعية المالية العمومية صعبة جدا وتفاقمت مع أزمة الكورونا ، مؤكدا أن الهبات والاعانات التي قدمها صندوق النقد الدولي وبعض الدول الغربية لا تمثل إلا 10 بالمائة من حاجيات تونس خاصة مع خلاص الديون السابقة التي تقدر بـ11 مليار هذه السنة والميزانية المخصصة لخلاص الأجور وغيرها ، مشيرا إلى أن أجور شهري أفريل وماي في القطاع العمومي والوظيفة العمومية مضمونة وستصرف في وقتها المحدد وتم وضع برنامج لتأمينها .

وأضاف في تصريح للاذاعة الوطنية أنه بعد أسبوعين أو ثلاثة سيتم اتخاذ اجراءات أخرى ستكون أكثر وأقوى من الاجراءات السابقة للمحافظة على مواطن الشغل والمؤسسات الاقتصادية ، وفق تعبيره  ، مؤكدا أن الوضع صعب ويجب أن يعمل الجميع لانقاذ تونس .

وفي سياق أخر ، أكد الوزير أنه سيتم وضع برنامج خاص بكل مؤسسة لانقاذ المؤسسات العمومية التي تعاني وضع صعب.