قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى إن مشروع القانون الجديد المتعلق  بالمخدرات الذى سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه يقوم على فلسفة وقائية وعلاجية واجتماعية بدل فسلفة العقاب.
وأضاف بن عيسى على موجات إذاعة شمس اف ام أن المشروع يتضمن اجراءات جديدة للمبتدئين من المستهلكين على غرار الافراج المشروط بقبول مبدا العلاج او الاسعاف من تنفيذ العقاب البدني مع امكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة حسب قوله.
وأفاد الوزير بأنه سيقوم بالأساس على  تفعيل العقوبات البديلة ويعطى سلطة تقديرية للقاضى الى جانب العمل على تمتيع المستهلكين بظروف التخفيف.