أكد وزير العدل غازي الجريبي أنه لا يمكن الحديث عن تنقيح الدستور قبل استكمال المؤسسات الدستورية   قائلا في هذا السياق : " لست مع الأصوات المنادية بتنقيح الدستور رغم نقائصه . نحن اليوم ليس لنا  محكمة دستورية ومع ذلك نتحدث  عن تنقيح الدستور".
وأوضح الجريبي في الكلمة التي ألقاها خلال إشرافه على الدورة التدريبية في الحق للنفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية للقضاة اليوم السبت 22 سبتمبر 2018 بولاية سوسة  أنه من أوكد الضروريات  استكمال إنشاء المحكمة الدستورية حتى يكتمل النظام القانوني.
واعتبر وزير العدل أن حماية المعطيات الشخصية من المعايير الدولية التي من شأنها دفع نسب الاستثمار ولديها علاقة وطيدة بالتنمية والاستثمار وأنه لا يمكن الحديث عن حريات أو حقوق دون ضمان  حماية المعطيات الشخصية .