أكد وزير العدل عمر منصور، في رده على استفسارات النواب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، وخصصت للنقاش حول ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية شكري بلعيد قام بعمله دون تقصير وأنه وعلى عكس ما تم ترويجه فإن تقرير التفقدية بشأنه موجود"

وأوضح بخصوص الشكاية الموجهة لوزير العدل في 2015 والتي انتقد فيها القائمون بالحق الشخصي في قضية اغتيال بلعيد ما اعتبروه تقصيرا في التعاطي مع هذا الملف وتعطيلا في الأبحاث ،ان الوزارة قررت توجيه الملف إلى التفقدية ، التي أصدرت يوم 5 اكتوبر 2015 تقريرها في هذا الشان وتبين لها أن قاضي التحقيق قام بالابحاث المطلوبة وأن أعمال التفقد لم تبرز أي تقصير من قبله.

وأضاف منصور قوله "إن قاضي التحقيق مستقل في قراره، ووزير العدل ليس له أي سلطة على قاضي التحقيق ، ولا يمكن له التدخل الا عندما تكون هناك خلفيات سيئة مبنية عن سوء نية ، عندها يكون قاضي التحقيق مثل بقية القضاة ويخضع للتحقيق والتفقد".

ودعا وزير العدل "كل من له حقيقة مخفية او يعلم ان هناك حقيقة مخفية، أو يعلم ان احد القضاة المعنيين بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يخفي امرأ فليتقدم بذلك وستتم محاسبة كل المقصرين ومرتكبي الجرم" منتقدا اتهام القضاة بالفساد وداعيا في المقابل إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لتحديد المسؤوليات ومواطن الخطأ في عمل القضاة إن وجد". وأكد من جهة أخرى ، أن الوثيقة المتعلقة بالتنبيه على إمكانية الاعتداء على الشهيد محمد البراهمي والتي قيل إنها ضاعت في الملف، هي في الواقع "موجودة ومحجوزة" مشيرا إلى أن المسؤولين الأمنيين أكدوا أنهم اتخذوا الإجراءات اللازمة، غير أن قاضي التحقيق المتعهد بهذا الملف قرر توجيه التهم لثلاثة أمنيين مسؤولين.

أما الوثيقة الثانية في هذا الملف وهي وثيقة إلكترونية، فقد رأى قاضي التحقيق العودة إلى الطرف الأجنبي المرسل لطلب إيضاحات بخصوصها، وفق ما بينه وزير العدل.

ولفت من ناحية أخرى أن ما اعتبره بعض النواب "تشتيتا لقضية شكري بلعيد " هو آلية قانونية تسمى التفكيك وتعتمد عادة في القضايا التي يكثر فيها عدد المتهمين والإجراءات وأنه يتم اللجوء إليها لتفادي التعطيل في محاكمة الموقوفين بسبب وجود اخرين في حالة فرار.وبعد أن قدم مختلف التفاصيل المتعلقة بأرقام القضايا المعروضة على القضاء، وتواريخ نشرها، بين وزير العدل أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، قد قام بالاعمال المطلوبة منه من قبل وكيل الجمهورية.

أما في ما يتعلق بالشخص الذي تم إلقاء القبض عليها سابقا باعتبار الاشتباه في كونه إمام الجامع الذي يظهر في تسجيل فيديو يحرض على قتل الشهيد شكري بلعيد والسياسي احمد نجيب الشابي، قبل الإفراج عنه لاحقا، فقد اوضح وزير العدل ، أن قاضي التحقيق فتح بحثا في الغرض وعرض شريط الفيديو على مخبر لتحليله، لتثبت الأبحاث أن الصورة غير واضحة ولا يمكن الجزم بأنه نفس الشخص الموقوف من جهة وأن صوت الامام لا يتطابق مع الشخص المظنون فيه، لذلك تم إطلاق سراحه.