أعلن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح، أن بلاده ستشرع قبل نهاية الشهر الجاري في محاكمة مئات من المتهمين بالإرهاب؛ وذلك للمرة الأولى منذ الثورة التي أطاحت في 14 جانفي 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال بن صالح في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)  "منذ الثورة لم يُحاكَم إرهابيون، لكن أعتقد أن أولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر"، موضحاً أن عدد قضايا الإرهاب أكثر من 1000 قضية".

وأكد وزير العدل أن حوالي 600 متهم بالإرهاب موقوفون حالياً وأن من بينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم إيقاف هؤلاء بعد الثورة التي أطاحت ببن علي مطلع 2011 متابعا أن الشرطة أوقفت ما بين "2000 و3000" مشتبهاً به في الإرهاب إلا أن القضاء أطلق سراح أغلبهم لعدم وجود أدلة تدينهم.

وقال حافظ بن صالح إن القضاء التونسي مضطر اليوم إلى العمل بقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 والذي استخدمه بن علي للتضييق على الحريات والمعارضة، بسبب تعطل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في المصادقة على قانون جديد يوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، ويمكن من سرعة البت في القضايا.