في تصريح فوري لموقع  " آخر خبر أونلاين " عقب إقالته أكد وزير العدل محمد الصالح بن عيسى أن  الإقالته  تمت لأنه رفض التحول إلى مجلس نواب الشعب لحضور جلسة تخصّ المصادقة على قانون  المجلس الأعلى للقضاء وهذه هي الفرضية الرابعة التي تحدثنا عنها منذ حين .و قال الوزير المقال إن رفضه المساهمة في هذه الجلسة  يعود إلى أنه غيرمقتنع بنص القانون  المقترح و إلى أنه  لا يمكنه المشاركة في موضوع  لا يقتنع به. وأضاف بن عيسى أن  مبدأ التضامن الحكومي لا يعني أيضا المس من الكرامة حسب ما جاء في  الموقع باعتبار أن من حقه أن يرفض مقترحات  تقدمها الحكومة.وأوضح أنه  كان  سيستقيل  لو فُرض عليه  التحول و المساهمة في الجلسة وأن إعلان الإقالة استبق الإستقالة .