قال وزير الشؤون المحلية والقيادي في حركة نداء تونس يوسف الشاهد انه "تم احصاء 1500 صلاحية سيتم نقلها تدريجيا للبلديات والمجالس الجهوية المنتخبة بصفة تدريجية وعلى امتداد تسع سنوات في اطار مبدأ التدبير الحر الوارد في الدستور مشيرا الى اهمية انجاح مسار اللامركزية لدعم التنمية بالبلاد لكونه مسارا دستوريا وليس خيارا حكوميا" .

 

وأكد خلال مسامرة رمضانية انتظمت مساء امس الجمعة بالمنيهلة من ولاية اريانة ببادرة من التنسيقية الجهوية لحزب نداء تونس ان العمل قائم صلب مجلس نواب الشعب لإتمام مناقشة المشروع الانتخابي الخاص بالبلديات قبل يوم 22 جويلية الجاري لاسيما بعد الانتهاء من عملية التقسيم الترابي البلدي التي تم على اثرها احداث 85 بلدية جديدة بين سنتي 2015 و2016 منها 55 بلدية بالمناطق الريفية واقتراح رصد تمويلات لها بقيمة 3 ألاف مليون دينار على امتداد المخطط الخماسي 2016/2020.

 

وبين الشاهد ان التقسيم الترابي البلدي انصف العديد من المناطق وخاصة منها الداخلية واصفا عملية التقسيم ب "المعقدة والصعبة "حيث تم اعتماد مبدأ التمييز الايجابي وشملت 220 عمادة مشيرا الى "تلقي الوزارة لنحو 550 مطلبا لإحداث بلديات تمت الاستجابة لمعظمها رغم وجود بعض الاعتراضات".

 

ولدى تطرقه الى الوضع الداخلي في حركة نداء تونس قال يوسف الشاهد ان حزبه "يتعرض لهجمة اعلامية كبرى "ولم ينف في المقابل وجود ازمة داخله بخروج بعض القيادات مبينا ان "الحزب بصدد استعادة عافيته بالتحاق العديد من النواب بالكتلة البرلمانية للنداء وهو ما سيعطيه الدفع اللازم لتأكيد حضوره في المشهد السياسي في الفترة القادمة".