قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، إن الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص، اختياري و بموافقة الأجير و المؤجر.‎

وأضاف على هامش ندوة صحفية للإعلان عن برنامج "تحدي" حول التّمكين الاقتصادي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وبعث مخبر للاختراعات لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في مجال الادماج الاجتماعي الاقتصادي، أن ذلك يأتي في إطار العدل و التمشي نحو توحيد جرايات التقاعد في القطاعين العام (62 سنة) والخاص.
وأوضح الزاهي أن الترفيع في سن التقاعد سيمكن من توفير سيولة للصناديق الاجتماعية وسيكون اختياريا شريطة موافقة المؤجر.