دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجزائر إلى التراجع عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية لدى الجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت اليوم الاثنين 14 أفريل 2025 عن طلبها مغادرة 12 موظفا من سفارة فرنسا للأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحفيين: "أطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. 

وتابع: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.

يذكر أن محكمة في باريس وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.

واحتجت الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، وأعلنت أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه هذا الاحتجاج.

المصدر: روسيا اليوم/ فرانس برس