أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، اليوم الخميس، أنّ وضع استراتيجية دعم للباعثين الاقتصاديين هو أولوية خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أنّ الوزارة وضعت مجموعة من المحاور لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال سنتي 2024 و 2026، تتمثل بالخصوص في الرقمنة، والمرافقة وتغيير الأرضية التشريعية، ودعم التواصل مع الباعثين.

وبيّن لطفي ذياب، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تحت شعار "مصالح التشغيل العمومية والمبادرة الخاصة رفع التحديات من أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة "، أنّ الهدف من هذه الندوة هو رسم نموذج اقتصادي منصف واندماجي يطور من القدرات التشغيلية للشبان، لافتا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مدخل أساسي حيث تم تخصيص 40 مليون دينار لتمويل الباعثين في المجال.

وشدّد على أنّ تنمية ثقافة المبادرة تستوجب تسهيل الإجراءات الإدارية أمام الباعثين وتوفير المرافقة الضرورية من أجل إنجاح المشاريع التي من شأنها خدمة الاقتصاد التونسي والتقليص من نسبة البطالة التي بلغت 16بالمائة في آخر تحديث للمعهد الوطني للإحصاء.

يشار إلى أنّ هذه الندوة الدولية تندرج في إطار التعاون الفني بين وزارة التشغيل والجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للإعاقة.

وأوضحت فريحان قربي بوصفارة، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى أنّ الأهداف الأساسية للندوة التي تم برمجتها منذ أكثر من سنة هو تبادل الخبرات بين 16 دولة لها نفس الإشكاليات التشغيلية مثل تونس، معتبرة بأنّ جسر نجاح المشاريع الاقتصادية للباعثين الشبان ينطلق من المرافقة لضمان ديمومة المؤسسات.

ولاحظت أنّ عديد الشبان يجدون العديد من العراقيل بعد بعث المشروع خاصة منها تحديات السوق والتسويق، وضعف التصرف في الموارد المالية، مشيرة في هذا الصدد إلى دور الوكالة الوطنية للتشغيل في تقديم الاستشارة الضرورية حتّى لا يتفاجئ باعث المشروع بالصعوبات التي تنتجها قوانين السوق.

من جهته، أبرز المكلف بالإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التشغيل محسن بن تواتي أن مجال ريادة الأعمال يواجه تحديات مرتبطة بالنفاذ للتمويل والإحاطة والمرافقة، لافتا إلى أنّ لتونس برامج تعمل على تقليص الصعوبات للباعثين الشبان الذي هو من التحديات التي تعمل الوزارة على رفعها.

وأكّد أنّ تنظيم هذه الندوة جاء للتفكير في الآليات الضرورية لضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية وسط التحديات الاقتصادية المفروضة، مبرزا أنّه من المنتظر أن يتم عقد عديد ورشات عمل تحت عناوين مختلفة مثل ريادة الأعمال الرقمية وثقافة خلق الفرص بمشاركة أكثر من باعث شاب.

وات