أكد  وزير التربية  أن استئناف الدروس يبقى مرتبطا بمدى تطوّر الأوضاع الصحية خلال الأيام القادمة وأن القرار النهائي ليس بيد وزارة التربية و لكنه مرتبط بعدّة وزارات أخرى وبالفريق الحكومي الذي سيستند إلى لجنة علمية في اتخاذ القرار.
وأضاف  الحامدي  أنه لا مجال لسنة بيضاء أو الارتقاء الآلي حفاظا على جودة العملية التربوية موضحا أنه تم وضع بعض السيناريوهات في صورة عدم استئناف الدروس قبل موفى شهر أفريل الحالي  ومنها الاقتصار على عودة تلاميذ المستويات النهائية الذين سيجرون امتحانات وطنية بينما سيتم الاعتماد على بعض الآليات الأخرى بالنسبة إلى بقية التلاميذ على غرار احتساب معدلات الثلاثي الأول والثاني مع إمكانية النظر في آليات الإسعاف واحتساب العدد الأفضل في بعض المواد.
وأشار الوزير أيضا إلى أنه بالإمكان أن يتم استكمال ما تبقى من البرنامج التربوي مع بداية السنة الدراسية القادمة لتدارك هذه الفجوة  مؤكدا  أن الوزارة حريصة على سلامة التلاميذ وضمان معايير العدل والإنصاف والجدية في التقييم بالنسبة إلى الجميع .