أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن الانطلاق الفعلي لعملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ابتداء من يوم غد الأربعاء ليتواصل إلى غاية موفى شهر ديسمبر القادم بقيمة مالية قدرها 89 مليون دينار موضحا أنه سيتم لأول مرة اعتماد تقنيات حديثة ومتقدمة من طرف كفاءات تونسية

وأشار وزير الاقتصاد في تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن جميع المعطيات والمعلومات التي سيتم جمعها ستساعد الدولة على بناء سياسات فاعلة واتخاذ قرارات مدروسة لرسم خارطة واضحة لمتطلبات وأولويات التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمتوازنة في البلاد .

وأكد عبد الحفيظ أن كل الإجراءات المعتمدة تتوافق مع المعايير الدولية للإحصاء وكل المعطيات ستحضى بأقصى درجات السرية وستخضع لقانون حماية المعطيات الشخصية داعيا المواطنين إلى الاستجابة والتعاون مع أعوان التعداد ومدهم بالمعطيات اللازمة.