بيّن وزير الإقتصاد والتخطيط  سمير سعيّد في كلمته خلال الجلسة الوزارية المنعقدة في إطار المؤتمر السابع للتعاون الإقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا بمدينة Busan  تحت شعار " نحو مستقبل مستدام : الإنتقال الطاقي العادل والتحول الفلاحي في افريقيا " ان بلدان القارة الأفريقية تواجه تحديات تنموية كبرى ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة جراء عديد العوامل ،الداخلية منها والخارجية خاصة بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية، في حين انها تزخر بإمكانيات وثروات طبيعية وبشرية هامة قابلة للاستغلال والتوظيف بما يمكنها من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة. 

 واضاف الوزير ان لبلدان القارة طاقات وموارد كبيرة لتحقيق انتقال طاقي ناجع و تحول زراعي يضمن لها الإستقرار على مستوى الأمن الغذائي،  وهو ما يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود خاصة على مستوى الدعم الفني و المالي والتكنولوجي سواء من خلال التعاون الثنائي او في إطار التعاون متعدد الأطراف. 

وابرز الوزير ان بلدان القارة الأفريقية هم ضحايا تفشي وتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وهو ما يتطلب وضع آليات عملية من قبل المؤسسات المالية الدولية والمجموعات الإقليمية الكبرى  لمساعدة هذه البلدان في مجابهة هذه الظاهرة المستجدة حتى تتمكن من تسخير امكانياتها للتنمية خاصة في المجالات الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دور البنك الافريقي للتنمية في حشد الدعم الضروري لذلك.

واستعرض سمير سعيّد في هذا السياق برامج الحكومة التونسية و أهدافها خاصة في مايتعلق بالحد من انبعاثات الكربون و خططها للرفع من مساهمة الطاقات المتجددة والبديلة في الاستهلاك الطاقي إلى 35 % مع موفى سنة 2030  و 50 %  في أفق سنة 2050 ، مبرزا الحرص في هذا التمشي على  تشريك  الإستثمار الخاص و تشجيع الشراكة بين القطاعين لتحقيق هذه الأهداف.  

 وشدد الوزير في هذا الصدد على أهمية دور البنك الافريقي للتنمية في دعم دول القارة للتقدم على طريق تحقيق انتقال طاقي تدريجي وناجع وعادل ونهضة زراعية عصرية و ذلك بوضع الآليات الفنية والمالية الضرورية و بتشجيع الشراكات الثلاثية   لاسيما مع الجانب الكوري.

 وفي مجال الانتقال الفلاحي بين الوزير محاور الاسترايجية الفلاحية في أفق 2035 مستعرضا الميثاق الوطني الذي تم اعداده بمناسبة قمة داكار 2 التي نظمها البنك مع الحكومة السينيغالية للتصدي لتداعيات الازمة الغذائية العالمية في شهر  جانفي 2023، مبرزا في ذات السياق ثلاثة مشاريع هامة لدعم التعاون البيني خاصة مع بلدان جنوب للصحراء وبالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة الحبوب في تونس وتحقيق الأمن الغذائي، داعيا الشركات الكورية للتعاون في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بمراكز البحث والبيوتكنولوجيا لتطوير البذور.