إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بعد ظهر الثلاثاء 21 مارس 2023 بعدد من أعضاء وفد  المفوضية الأوروبية الذى يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس يتقدمهم السيد  Gert Jan Koopman مدير عام الجوار و سياسة التوسع.

وكان اللقاء الذى حضره سفير الإتحاد الأوروبي بتونس السيد Marcus Cornaro , مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين الجانبين والسبل والآليات المتاحة لمزيد تعزيزه فى المرحلة القادمة.

كما كان اللقاء فرصة قدم خلالها الوزير لأعضاء الوفد أبرز ملامح البرنامج الوطنى للإصلاحات الذى أقرته الحكومة التونسية مؤخرا  والهادف إلى الرفع من نسق النمو و إسترجاع التوازنات المالية ودعم المكاسب الإجتماعية، هذا إلى جانب الإصلاحات والإجراءات التى تم تصميمها لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار وللتسريع في نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

ونوه الوزير فى هذا الإطار بمتانة العلاقات بين الجانبين ، مثمنا دعم الإتحاد الأوروبي لتونس فى مسارها الإصلاحي و التنموي و في مجابهة الصعوبات التى فرضتها الأزمات العالمية المتواترة فى الآونة الأخيرة وخاصة منها أزمة كوفيد و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار السيد سمير سعيّد الى  الإمكانيات و الفرص المتوفرة  لتعزيز الشراكة والإستثمارات الأوروبية فى تونس سواء من خلال الإستثمار المباشر او في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، خاصة في المجالات الواعدة كاطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر و تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة لإعادة إستغلالها و الصناعات الدوائية و مكونات السيارات و البحث والتجديد و غيرها ، مبرزا ان التقدم في إنجاز الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ELMED سيفتح آفاقا جديدة لإنجاز مشاريع إستراتيجية اخري تعزز الترابط و الشراكة بين الجانبين.

من جانبه أفاد السيد Gert Jan Koopman مدير عام الجوار و سياسة التوسع ، ان هذه الزيارة قد أتاحت الفرصة للإطلاع على الوضع الإقتصادي في تونس وما يواجهه من صعوبات إلى جانب سير الإصلاحات التي تم إقرارها و ما تحتاجه  من دعم ومساندة ، مؤكدا ان تونس تمثل شريكا أساسيا و إستراتيجيا للإتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة ، مشيرا إلى الدور النشيط الذي يمكن للإستثمار الخاص أن يلعبه في مزيد تعزيز الشراكة القائمة وتنويعها. كما اعرب عن إستعداد المفوضية الأوروبية لمواصلة التحاور والتشاور حول برامج التعاون للمرحلة القادمة و إستغلال الإمكانيات والآليات المتاحة لمزيد تطويرها، مبرزا اهمية  التنسيق مع باقي الممولين بما يضفي المزيد من النجاعة على برامج دعم التنمية والإصلاحات.

وأعرب السيد Koopman عن الإستعداد لدعم الحكومة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى ، مشيرا في هذا السياق  الى اهمية التسريع من نسق تنفيذ الإصلاحات.

و أكد السيد koopman على ضرورة إستكمال الإتفاق مع صندوق النقد الدولى حتى يتسنى للإتحاد الأوروبي تعزيز الدعم لتونس على مستوى تمويل المشاريع العمومية ودعم الميزانية.