انعقد اليوم الأربعاء  لقاء اعلامي بين مجموعة من أعضاء الحكومة من جهة  نذكر منهم وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية  وسمير سعيد وزير الاقتصاد و التخطيط الى جانب  محافظ البنك المركزي  مروان العباسي و مجموعة من الاعلاميين من جهة خصص لتقديم أهم نقاط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي .

و مثل هذا اللقاء الأول من نوعه بعد صمت طويل و غير مبرر من أعضاء الحكومة فرصة للتطرق لواقع المالية العمومية و لحقيقة الاملاءات و الاصلاحات التي يشاع  أن صندوق النقد الدولي  فرضها على تونس حتى يمنحها القرض الذي تحتاجه لضمان موازناتها المالية و انقاذ اقتصادها من الانهيار.

و بخصوص  اتفاق التمويل بقيمة 1،9 مليار دولار الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد،  قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي  ان المحادثات لم تكن سهلة بالمرة لكن الأهم هو تحقيق هذه النتيجة التي ستمكن بلادنا من تحقيق موازناتها . و من جانبها أضافت وزيرة المالية أن الاتفاق تضمن التزام تونس بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة خلال شهر أفريل الفارط و لم يتضمن أي املاءات أو شروط أخرى مثلما يروج لذلك .

كما أوضحت الوزيرة أن الاتفاق نص على  8 نقاط أبرزها تعزيز العدالة الضريبية وترشيد نفقات الميزانية وتوجيه قسط منها للإعانات الاجتماعية، والانطلاق في إعادة حوكمة المؤسسات العمومية و ان الحكومة انطلقت بالتدقيق في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والصيدلية المركزية وكذلك في التسريع في الاصلاح الهيكلي لتهيئة مناخ أعمال جاذب .و اشارت أيضا الى أن تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ووضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية وتبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار هي من بين النقاط الواردة في الاتفاق كذلك.

و تابعت نمصية كلامها في ذات السياق قائلة : " لم يكن أمام تونس خيار سوى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل تداعيات الحرب الاكرانية الروسية التي عمقت الصعوبات التي تواجهها التوازنات المالية للدولة بالتزامن مع اعداد ميزانية 2022 بفرضية سعر البرميل 75 دولار والحال أن سعر برميل النفط وصل الى 140 دولارا، خاصة أن الزيادة في مصاريف الدعم للميزانية وصلت الى 5 آلاف مليون دينار."

وقد اعترف وزير الاقتصاد سمير سعيد خلال اللقاء  بتقصيره من الناحية الاعلامية لابلاغ حقائق الأمور للشعب التونسي مؤكدا أن ذلك راجع لانشغاله و أعضاء الحكومة بالعمل المتواصل لاخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها . ووعد الوزير بتكرار مثل هذه اللقاءات الاعلامية حتى يكون الشعب على اطلاع على كل القرارات المصيرية التي يتم اتخاذها  بكامل الشفافية .

وقد وقع التاكيد على أن الحكومة  تتجه نحو رفع الدعم نهائيا بحلول سنة 2026 والاعتماد على الأسعار الحقيقية بعد أن انطلقت فعليا في رفع الدعم من خلال التعديل الآلي لبعض الأسعار  على غرار أسعار المحروقات التي منفكت ترتفع نتيجة الأزمة العالمية و مخلفات الحرب في اكرانيا .

ايناس