أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي اليوم الثلاثاء 2 أوت 2022 أن تونس تستورد أكثر من 53 بالمائة من حاجياتها من الطاقة وأن أسعار المحروقات على المستوى العالمي في تصاعد متواصل.

وأشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي في تصريحها خلال ورشة حوارية حول قطاع المحروقات والتحكّم في الطاقة، إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2022 بنيت على فرضية أن لا تتجاوز أسعار النفط الـ 75 دولارا للبرميل الواحد، في حين أن سعر البرميل وصل حاليا إلى 108 دولارا.

وأضافت أن حاجيات التمويل الواردة في ميزانية الدولة لم تتجاوز 5200 مليون دينار بالنسبة للمواد النفطية التي تشمل المحروقات والغاز الطبيعي والكهرباء، في حين أن الارتفاع الجنوني للأسعار حول العالم تسبب في ارتفاع حاجيات التمويل لتصل إلى 10200 مليون دينار.

وأوضحت أن حاجيات الدعم للمحروقات كانت في حدود 2900 مليون دينار إلا أنها وصلت اليوم إلى 8 آلاف مليون دينار وبالتالي فقد تضاعفت أكثر من 3 مرات.

وأفادت وزير الصناعة بأنه كان من المبرمج أن توفّر آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات حوالي 32 بالمائة من حاجيات الدعم، إلا أنها لم تغطّي إلا 16 بالمائة من حاجيات الدعم وذلك بعد الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات ولكلفة الدعم.

وقالت إنه لا بدّ من توفّر مقاربة تشاركية ومجهود وطني من خلال الترفيع في الأسعار وهو مقنّن ولا يتجاوز 5 بالمائة، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك.

وأضافت أن حجم الدعم ( 8000 مليون دينار) يفوق حجم الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي (7700 مليون دينار) وهو رقم “مقلق باعتبار أن هدف الدولة هو القيام باستثمارات في مجال النقل والتقليل من الانبعاثات الغازية والتقليل من استعمال السيارات عبر تحسين خدمات الحافلات ودفع النقل المشترك العمل على توفير النقل الكهربائي وهو ما يتم العمل عليه على المدى المتوسط”.

وأكدت الوزيرة أن الحلول على المدى القصير والقريب جدا تشمل الترفيع في الأسعار في حدود معقولة لا تمس من كاهل المواطن وترشيد الاستهلاك مع تقديم الإعانة للمواطنين محدودي الدخل.