انطلقت صباح  امس الإثنين 20 ماي 2024 الأشغال الميدانية للمرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنى التي تشمل في بدايتها جرد المباني الإدارية والتجارية والخدماتية والسكنية وغيرها في كافة الجهات والمناطق بالبلاد التونسية.

وكان مقر وزارة الإقتصاد والتخطيط المحطة الأولى في هذه العملية الإحصائية، حيث أشرفت الوزيرة السيدة فريال الورغي السبعي بحضور مدير عام المعهد الوطنى للإحصاء السيد بوزيد النصيري وعدد من إطارات المعهد والأعوان المكلفين بالأحصاء الميداني في المنطقة المعنية وثلة من إطارات الوزارة على انطلاق أولى عمليات الإحصاء الخاصة بالبنايات.

وتعرفت الوزيرة بالمناسبة على الخاصيات التقنية التي سيتم اعتمادها من خلال إستعمال اللوحات الرقمية والإطلاع كذلك على مضامين التطبيقة الإلكترونية التي تم وضعها من قبل كفاءات المعهد واطاراته التقنية بأفضل المواصفات العالمية المعتمدة  والتعرف على قدرتها على  جمع المعطيات و تخزينها وتامينها بالجودة والدقة المطلوبتين.

وثمنت الوزيرة  في هذا السياق الجهود المبذولة من قبل كافة إطارات وأعوان المعهد وكل الأطراف المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لإنجاح هذه العملية الإحصائية الضخمة ، مشيرة إلى أن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في المسار الإحصائي للبلاد التونسية خاصة على مستوى الآليات الجديدة المعتمدة وهو ما سيمكن من توفير قاعدة بيانات ومعطيات شاملة ،عالية الجودة ومحينة تساعد الدولة على ضبط السياسات والخطط التنموية في كافة المجالات الحياتية.

هذا  ووقع ظهر امس  كل من بوزيد النصيري مدير عام المعهد الوطني للإحصاء و علية بالشيخ مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على اتفاقية تعاون بين الجانبين وذلك تحت إشراف وزيرة الإقتصاد والتخطيط  بمقر الوزارة،بحضور عدد من إطارات المعهدين والوزارة.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى ارساء قنوات واليات تعاون  تساعد بالخصوص على تبادل المعطيات الإحصائية بالإضافة إلى تطوير وتثمين التعاون العلمي والفني وتبادل  الخبرات خاصة على مستوى إعداد الدراسات والبحوث التحليلية وتنظيم الدورات التدربية لفائدة إطارات المعهدين.