أصدر وزراء خارجية 19 دولة، بمشاركة الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا أدانوا فيه سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى توسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية المحتلة.

وشدد البيان المشترك الذي ضم وزراء خارجية دولة قطر والمملكة العربية السعودية، والبرازيل وفرنسا والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، ومصر والأردن، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والنرويج، ودولة فلسطين، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على أن الإجراءات الإسرائيلية، التي شملت إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية كـ "أراضي دولة" وتسريع الاستيطان، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وحذر الوزراء من أن هذه التحركات تندرج ضمن "مسار واضح" يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول للأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن هذه السياسات تقوض جهود السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك "خطة النقاط العشرين" المتعلقة بقطاع غزة.

وأشار البيان بوضوح إلى أن المصادقة على مشروع (E1) الاستيطاني ونشر عطاءاته يشكل "هجوماً مباشراً ومتعمداً" على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، معلنين رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وطالب التكتل الدولي إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارات التوسع الاستيطاني ووضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن أموال المقاصة (عائدات الضرائب) المحتجزة التابعة للسلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، لضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان.

كما أكد الوزراء على ضرورة احترام "الوضع التاريخي والقانوني القائم" في القدس وأماكنها المقدسة، مشددين على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية، ومنبهين إلى أن الانتهاكات المتكررة في المدينة المقدسة تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.