أعلنت وزارة  التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تقرر تحديد هوامش ربح قصوى عند التوزيع بـ 15 مليما  للبيضة على مستوى البيع بالجملة و15 مليما  للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم في حدود 1100 مليم للأربع بيضات.

ودعت الوزارتان في بلاغ مشترك اليوم السبت منتجي البيض إلى الرفع من نسق الإنتاج ومد حلقات الإنتاج بما يستجيب لحاجات التزويد والتسريع في تكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022. كما دعتا المتدخلين في قطاع صنع وتجارة الأعلاف المركبة إلى تحيين التصريح بنشاطهم لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات باعتماد البطاقة النموذجية الملحقة بكراسات الشروط المنظمة لهذه الأنشطة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.

وطالب البيان المشترك  جميع المتدخلين بمسالك توزيع البيض  بتحيين التصريح بنشاطهم وبعناوين محلات البيع والخزن لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر وموافاتها بنسخ من المعرفات الجبائية وحثهم على الانخراط في المسالك المنظمة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.

ودعا البيان  كذلك كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع البيض ومدخلات إنتاجها إلى المساهمة في انتظام  تزويد السوق بمادة البيض والعمل على احترام الأسعار القصوى المحددة.

و أكدت الوزارتان أن مصالحهما ستواصل متابعة تطور وضع التزويد والأسعار ومستوى المخزون التعديلي ودراسة التدابير اللازمة لتطوير واستدامة منظومة إنتاج وتوزيع البيض بما يضمن الضغط على تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف ويحقق مردودية معقولة للمتدخلين الاقتصاديين ويراعي القدرة الشرائية للمستهلك.

وتأتي هذه الإجراءات التي تدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ 8 جانفي 2022 لمواكبة المستجدات الظرفية المسجلة على مستوى تطور الكلفة  وانعكاسات موجة البرد على المردودية  . وتهدف إلى الانطلاق بصفة هيكلية في معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها هذه المنظومة لضمان ديمومتها وتطوير أدائها وتنظيم مسالك توزيعها.