نبهت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الى ان التأخير الحاصل فى المصادقة على مشروع قانون الالية الوطنية للوقاية من التعذيب يمثل اخلالا بالالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وخرقا لالتزامات تونس الحقوقية فى الدفاع عن الحرمة الجسدية والنفسية للتونسيين من كل انتهاك أو اعتداء .

ولاحظت الوزارة فى بيان لها اليوم الاثنين ان المجلس الوطنى التأسيسى ليس له عذر فى عدم التعجيل بالمصادقة على هذا المشروع سيما وأنها قد أشركت العديد من الشخصيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بمناهضة التعذيب فى اعداد وصياغة مشروع القانون مما جعله يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب.