كشفت وزارة تكنولوجيات الاتصال أن المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي صادق عليه أمس الاثنين 27 جوان 2022 مجلس الوزارء، سيعزز ترقيم تونس دوليا في مجال الأمن السيبرني وسيروج صورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات وقادر على منافسة البلدان المستقطبة للإستثمار في المجال الرقمي

وسيمكن هذا النص القانوني الجديد من تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحييل والإختلاس والتدليس والتجسس والإبتزاز وغيرها من الإعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية.

وسيدعم المرسوم إعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وسيعزز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ومن شأن القانون الجديد، تعزيز ثقة المسثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم.

كما سيمكن تونس من الإنضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية "إتفاقية بودابيست"، والتي تتضمن 66 بلدا، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.