اثر نشر وكالة تونس افريقيا للأنباء لتسجيل نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بخصوص دوري الوزارة من جهة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) من جهة أخرى تجاه القطاع الإعلامي في تونس،أكدت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ي بيان لها اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2015  أن التصريح الذي قام به الفهري لم يتطرق إلى صلاحيات الهيئة في إعطاء رخص البث كما قيل سابقا ولم يكن فيه أي  تدخل في المضامين الإعلامية، فقط فإن الوزير تحدث عن الجوانب الاقتصادية للقطاع دون غيرها.
كما جددت الوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تأكيدها على ضرورة التمسك بحرية الإعلام في تونس اليوم وأنه لا مجال للارتداد على ما تحقق من انجازات للقطاع وللعاملين فيه ومن مكاسب ضمنها لهم الدستور.
وأكدت الوزارة احترامها للدور الذي تقوم به الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وعلى استقلاليتها وصلاحياتها في إسناد إجازات البث الإذاعي والتلفزي وبالتالي فلا توجد أي نية لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في التدخل في هذا الشأن .
أما فيما يخص الجانب التقني فهناك لجان مشتركة بين الوزارة من جهة والهايكا من جهة أخرى تعمل في هذا المجال.
وتجدر الاشارة إلى أن وكالة تونس افريقيا للأنباء كانت قد أكدت سابقا أنها تملك تسجيلا لتصريح الوزير ويؤكد صحة ما نشرته مشيرة إلى أن التسجيل على ذمة كل من يريد الاطلاع عليه.