أشرفت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ صباح اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بمقرّ الوزارة على جلسة العمل الأولى حول مراجعة كرّاس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ.

وأكّدت الوزيرة أنها حرصت على عقد هذا الاجتماعي الاستشاري بمشاركة سائر الهياكل المتدخّلة والمعنيّة بقطاع كبار السنّ في تونس ضمانا لجودة المراجعة لكرّاس الشروط المنظّم لإحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ الذي مضى على إصداره 23 سنة، باعتبار الحاجة إلى دعم الدور الاجتماعي للدولة بمقاربة اقتصاديّة جديدة تحفز على الاستثمار في الخدمات ذات الجودة والقيمة الموجّهة للمسنّين، طبقا لتوجّهات الاستراتيجيّة الوطنية متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022- 2030 وانسجاما مع أهدافها الأساسيّة.

وبيّنت آمال بلحاج موسى أن وزارة الأسرة تشغل على إنجاز مراجعة دقيقة لكرّاس الشروط الصادر سنة 2001 الذي ستتمّ صياغة نسخته النهائيّة في ضوء ملاحظات الشركاء وإثر استكمال المسار التشاوري حول مضامين كرّاس الشروط الجديدة التي ستولي عناية أساسيّة للارتقاء بجودة الخدمات وتنويعها طبقا للمعايير الدوليّة ودفع الاستثمار ومواطن الشغل في المجالات المتّصلة بإحداث المؤسسات والإقامات الرعائيّة لكبار السنّ في إطار مقاربة متعدّدة الأبعاد تعمل على دمج مشكلات الشيخوخة في خطة التنمية وسنّ إجراءات وامتيازات خاصّة للمستثمرين في مجال الخدمات المسداة للمسنّين.

وبيّنت أن مشروع كرّاس الشروط يضبط إجراءات إحداث مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة والخاصة والشروط والتدابير الواجب الالتزام بها في تسييرها الإداري والمالي ومراقبتها، ويعرفّها بأنها المؤسسات الخاصة بإيواء كبار السنّ بصفة دائمة أو ظرفيّة وتوفّر خدمات الإعاشة والرعاية الاجتماعيّة والصحيّة والنفسيّة والأنشطة الثقافيّة والترفيهيّة لمقيميها.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ تونس تعيش تحوّلات في التركيبة العمريّة للسكان، حيث بلغت نسبة كبار السن 14.2%  من مجموع السكان مقابل  13 % سنة 2018 ومن المتوقّع أن تصل النسبة إلى 17 % سنة 2029  وقرابة 20 % بحلول سنة 2036، كما تمثّل مسألة الإعالة أحد تحديّات العقود القادمة مع الارتفاع المتواصل لنسبة تبعية كبار السنّ التي قاربت النسبة 11.5 % سنة 1966 ومن المتوقع أن تبلغ النسبة 31.8 % سنة 2034.

كما أكّدت آمال بلحاج موسى أنّ عدد المؤسسات الرعائيّة العموميّة لكبار السنّ تبلغ 13 مؤسسة تأوي 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و6 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس وأريانة وسليانة، وتبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة (152 رجالا و161 نساء).

وتجدر الإشارة إلى أنّ جلسة العمل شهدت مشاركة ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة وتنمية الصادرات والتجهيز والإسكان والديوان الوطني للحماية المدنيّة وتفقديّة الشغل والمصالحة. كما شارك في هذا اللقاء الاستشاري ممثّلون عن الجمعيّة التونسيّة للنزل والجامعة التونسيّة لوكلاء الأسفار والمعهد التونسي للجودة ومعهد الصحّة والسلامة المهنيّة والاتّحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعيّة التونسيّة للشيخوخة.

ودعت الوزيرة إلى مزيد الاشتغال على تجويد مضامين مشروع كرّاس الشروط الجديد حتى يكون محفّزا للاستثمار وبعث المشاريع ذات الجدوى الاقتصاديّة العالية في مجال الخدمات الموجّهة لكبار السنّ بتونس.