تنكب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حاليا، على بلورة تشريعات قانونية ستحسّن من واقع الأسرة وتعزّز استقرارها، وفق ما ورد في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق ل 15 ماي من كل سنة الذي اختارت له منظمة الأمم المتحّدة هذه السنة شعار "الأسر وتغير المناخ".
ولفت البيان الى أن الوزارة تعمل على بلورة هذه التشريعات القانونية من خلال إعداد إطار قانوني جديد لنظام عطل الأمومة والأبوة إلى جانب صياغة مشروع قانون أساسي يتعلّق بحقوق كبار السّن.
و تشرع الوزارة في إعداد استراتيجيّة وطنيّة جديدة لنهوض بالأسرة في أفق 2035 ستعزّز مركزيّة النواة الأسريّة في مشروع تونس المجتمعي في انسجام وترابط مع سائر الاستراتيجيات القطاعيّة الوطنيّة الأخرى على غرار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ المرأة والاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة والاستراتيجية الوطنية لكبار السنّ.
وتعمل الوزارة على إعداد خطّة اتصالية جديدة للأسرة بالاستناد إلى استراتيجية متكاملة و الاستعداد لإطلاق منصّة رقميّة للأسرة وإنتاج سلسلة من الومضات التحسيسية والتوعوية والدعائم الاتصالية في المجالات المتصلة بدعم وظائف الأسرة في التوقي من المخاطر المستجدة المحيطة بالطفل والمرأة وكبار السنّ والتعريف ببرامج التمكين الاقتصادي للأسر.
وتتمثل أبرز برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي التي تنفذها الوزارة دعما لقدرات الأسر التونسيّة وحمايتها من الهشاشة الاقتصادية وظاهرة الانقطاع عن الدراسة والعنف في برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة الذي شهد نقلة هامّة منذ 2022 وبلغ مؤشر إنجازه المائة بالمائة حيث ان باحتساب الأسر التي ستنتفع بمشاريع موارد رزق اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تكون قرابة 2000 أسرة تونسية بحاجة إلى الدعم وتعزيز صمودها الاقتصادي.