في إطار الجهود الوطنيّة للقضاء على العنف ضدّ المرأة والدراسة العلميّة لمختلف أوجه هذه الظاهرة ومواصلة التصدّي لها بإرادة قويّة وجادّة، اعلمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّها تولّت إعداد تقرير وصفيّ بهدف الرصد الأوّليّ للخصائص الاجتماعيّة والاقتصاديّة للنساء ضحايا جرائم القتل ولملامح القائمين بالجريمة خلال الفترة الممتدّة بين جانفي 2018 و30 جوان 2023.

ويعكس هذا التقرير حرص الدّولة التونسيّة على وضع استراتيجيّة متكاملة ومتعدّدة الأبعاد للتصدّي لظاهرة قتل النساء ومناهضتها والبحث في أسبابها ورصد تداعياتها على الأطفال والأسر وعلى المجتمع عامّة واقتراح أفضل السبل لمعالجتها.

وقدّ نصّ دستور تونس لسنة 2022 على واجب الدّولة في حماية حقوق المرأة ومكاسبها القانونيّة والاجتماعيّة والاقتصادية والسّياسيّة. وتواصل تونس جهودها لإرساء الآليات وإقرار التّدابير الكفيلة بتكريس ذلك في إطار مقاربة شاملة وخيارات رائدة، تعزّزت بجهد وطنيّ لمزيد تحسين شروط تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في أبعاده الأربعة بدءا بالوقاية منه مرورا بالحماية والتّعهّد بضحاياه وصولا إلى تتبّع مرتكبيه.

وقد أعدّت وزارة الأسرة هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ حول جرائم قتل النّساء باعتماد مقاربة تشاركيّة مع مختلف الهياكل الحكوميّة مركزيّا  وجهويّا لدراسة الظاهرة وتحديد خصائص الضّحايا والنّقاط المشتركة بينهنّ ومحاولة رصد ملامح القائم بالعنف والعوامل الدّافعة لارتكاب جرائم القتل، دون السّهو عن التّوقّف عند الأطفال الشّاهدين وطرق التّعهّد بهم .

كما يهدف هذا التّقرير إلى تقديم معطيات إحصائيّة وقراءة اجتماعيّة وصفيّة أوّليّة لجرائم قتل النّساء وإضفاء مرئيّة على العوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة المحيطة بها واقتراح إجراءات وتدابير لحماية النّساء والفتيات من القتل.

وقد شمل التّقرير بالدّرس 69 جريمة قتل بـ 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023 واعتمدت المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة للحصول على معطيات التقرير على استبيان لجمع بيانات من مصادر متعدّدة تضمّ أسر الضحايا والمصالح الأمنية والقضائيّة ومندوبي حماية الطفولة حول الضّحيّة والجاني والتفاصيل والخصائص العلميّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المحيطة بالجريمة.

ويبيّن التّقرير أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018، بينما لم تشهد جرائم القتل في تونس ارتفاعا خلال فترة الجائحة (كوفيد 19) على عكس ظاهرة العنف المسلّط على المرأة.

 كما أبان التّقرير أنّ جلّ جرائم قتل النّساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021 وأنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020 بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.

 ومن الاستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ استنادا إلى بيانات وحيثيات جرائم قتل النساء موضوع الدراسة أيضا أنّ مرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل.

كما بيّن التقرير الترابط بين متغيّر العمر ومتغيّر الحالة المدنيّة وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين.

وفي المقابل كشف التقرير أنّ 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة وهو ما يعزّز وجاهة تركيز الوزارة خلال السنتين المنقضيتين على برامج التمكين الاقتصادي ومراهنتها عليه باعتباره حلّا وآليّة أساسيّة لمعالجة العنف المسلّط على النساء، حيث بادرت وزارة الأسرة بإحداث خط تمويل "رائدات ذات الأولوية" الذي يمكن أن تنتفع به ضحايا العنف إلى جانب برنامج " صامدة" المخصّص حصريّا للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به.

كما أبان التّقرير أنّ العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل بلغ 64 طفلا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019. وقد تعهد مندوبو حماية الطفولة آليّا بكلّ أطفال الأمّهات ضحايا جرائم القتل سواء أكانوا من الشّهود أو من الضحايا.