نفت كاتبة الدولة لدى وزير المالية بثينة بن يغلان اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2015  وجود أي نية للتفويت أو رهن ملعب رادس.

وشددت كاتبة الدولة على موجات إذاعة شمس اف ام على أن العملية هي عملية تصكيك بمعني انها عباراة عن ضمان فى شكل سندات ولا توجد اي علاقة لها سواء بالبيع او الرهن مضيفة أنه لا توجد خشية على أ ي عقار من العقارات المكتسبة من طرف الدولة وفق تعبيرها .

وأقرت بأنها عباراة عن سندات مالية لا تزيد فى قيمة التداين وفق تعبيرها والخبراء الاقتصادين لديهم اطلاع على بعض التجارب الناجحة فى هذا المجال موضحة أن الصكوك المالية هي الية من أليات التمويل وقع اعتمادها حتى فى البلدان الغربية، وهذه السادس مرة يقع ادراجها فى ميزانية الدولة  اعتمادا على قانون الصكوك الذي صدر فى تونس فى جويلية 2013.