أصدرت وزارة المالية قرارا يقضي بقيام المؤسسات المصرفية وغير المصرفية بتجميد أموال الجمعيات والمنظمات التي يثبت ارتباطها بالجرائم الإرهابية.

ويأتي هذا القرار تطبيقا لما نص عليه القانون المتعلّق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتطويقا لظاهرة التمويلات المشبوهة لفائدة الجماعات الإرهابية.